عندما تكون صاحب مؤسسة أو مشروع معيّن، فإن بعض المهن والمنتجات تكون خاضعة للضريبة ومنها الضريبة على القيمة المضافة، لذا من الضروري ملء الإقرار الضريبي الرسمي للدولة التي تعمل فيها، وذلك لكي تصرح بكافة المبالغ الضريبية الواجبة عليك والناتجة عن عملك وأرباحك. ولكن في بعض الأحيان، قد تُضطر إلى تعديل الإقرار الضريبي لأسباب مختلفة، قبل أن تكتشف “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” أي خطأ في الإقرار وتفرض عليك غرامات.
الإقرار الضريبي هو مستند رسمي يحتوي على المستحقات الضريبية وتفاصيل التسديد لمؤسستك ضمن فترة زمنية محددة. ويمكنك تقديم هذا الإقرار عبر شبكة الإنترنت، وفقًا للنموذج الذي أقرته “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” في المملكة العربية السعودية. ويمكن تسديد هذه الضرائب من خلال الحوالات المصرفية في الحساب التابع لـ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.
يجب على دافعي الضرائب والزكاة تقديم إقرار ضريبي سنوي باللغة العربية في غضون 120 يومًا من انتهاء السنة المالية للشركة. وفي حالة المساهمة الأجنبية، يجب أيضًا أن يكون الإقرار الضريبي صادرًا عن محاسب عام معتمد لدى الدولة. وتطلب “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” إقرارًا ضريبيًّا مرفقًا ببيانات مالية مدقّقة، مثل الدفاتر التجارية والسجلّات المحاسبية الضرورية باللغة العربية، من أجل تحديد الضريبة بدقّة، كما تطلب شهادة دفع التأمين الاجتماعي، وفواتير المشتريات، وضريبة الاستقطاع السنوية.
وفي حال الضرورة، يمكن تعديل الإقرار إلكترونيًّا بعد تقديمه في حال وجدت أي أخطاء تستدعي ذلك من خلال البوابة الخاصة بـ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.
تنقسم عناصر الإقرار الضريبي إلى عنصرين رئيسيين هما المبيعات والمشتريات، وينقسم كل منهما إلى عدّة عناصر يمكن التعرّف عليها في النموذج التالي والشرح التفصيلي له.
تعديل الإقرار الضريبي
في بعض الحالات قد تُضطر إلى أن تعدّل في الإقرار الضريبي بسبب حدوث أخطاء في حساباتك أو ما شابه، عندها تستطيع الدخول الى موقع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، واختيار الضرائب غير المباشرة، ثمّ الإقرارات الضريبية، ثمّ تبدأ بالتعديل اللازم.
عندما تكتشف أنّ إقرارك الضريبي بحاجة الى تعديل، يجب حينها إعلام الهيئة خلال 20 يومًا من تاريخ علمك بالخطأ، سواء كان الخطأ في نقص القيمة المستحقّة للدفع أو زيادتها.
هناك بعض الشروط يجب توافرها عند تقديم طلب تعديل الإقرار الضريبي، وهي:
- تقديم معلومات عن الفترات الضريبية للإقرارات المطلوب تصحيحها
- إضافة إلى القيم المالية المطلوب تعديلها لكلّ فترة ضريبية
- إضافة إلى تبيان أسباب الأخطاء الحاصلة
في حال خالفت بصفتك مكلّفًا شروط الإقرار المقدم إلى “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، أي قدّمت الإقرار وكان يتضمّن خطأ أو عدّة أخطاء، ولو كانت غير مقصودة، ثمّ أصلحت الهيئة الخطأ بنفسها، فإن الهيئة تمتلك الحقّ في إصدار غرامة بنسبة 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. وإذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار الغرامة، فيحقّ للهيئة مضاعفة الغرامة.
أما إذا عدّلت بصفتك مكلّفًا الإقرار الخاطئ بنفسك، فيمكن أن تتجنّب الغرامة. وتحتفظ الهيئة بالحقّ في تحديد حجم الغرامة مع الأخذ في الاعتبار سلوكك بوصفك مكلّفًا من حيث امتثالك لضريبة القيمة المضافة، ومدى التزامك بشروط الهيئة من حيث الإبلاغ عن أيّ أخطاء وإبداء التعاون اللازم معها لحلّ الأخطاء.
أمّا إذا مرّ على تقديم الإقرار 5 سنوات وكان يتضمّن أخطاء غير مقصودة، ثمّ اكتشفت تلك الأخطاء، فيمكنك التصريح عنها من دون أن تتعرّض للغرامة.
خطوات تقديم طلب تعديل الإقرار الضريبي
يمكنك تعديل الإقرار إلكترونيًّا بعد تقديمه في حال وجدت أي أخطاء تستدعي ذلك من خلال البوابة الخاصة بـ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، وفق الخطوات التالية:
- سجّل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية لـ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” (zatca.gov.sa)
- اختر نوع الضريبة
- انتقل إلى الإقرارات الضريبية
- اختر “تعديل الإقرار”
- اختر الإقرار المراد تعديله وقدّم طلب التعديل
- سيصلك إشعار باستلام الإقرار الضريبي ومبلغ الفاتورة عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
أسباب تعديل الإقرار الضريبي
حاول قدر الإمكان أن تقدّم إقرارًا ضريبيًّا خاليًا من الأخطاء، ولكن في حال وقعت في الخطأ فلا يزال أمامك فرصة لتعديله. ومن أبرز أسباب تعديل الإقرار الضريبي:
- تسجيل مبلغ ضريبي أقل من المستحق: يمكنك تعديل الخطأ في نموذج الإقرار الضريبي الذي سيقدم للهيئة في الفترة الضريبية القادمة، إذا نتج عن الخطأ فرق ضريبي أقل من 5 آلاف ريال، وذلك يدويًّا عن طريق البوابة الإلكترونية.
- تسجيل مبلغ ضريبي أكبر من المستحق: إذا زاد مبلغ الضريبة المستحقة التي جرى تسجيلها عن 5 آلاف ريال، فيمكنك إجراء التصحيح اللازم عن طريق البوابة في الإقرار الضريبي التالي، أما إذا كان مبلغ الضريبة بزيادة أقل من 5 آلاف ريال فتُعدَّل في خانة 14 في الإقرار الضريبي التالي.
- وجود أخطاء متعددة في إقرارات سبق تقديمها للهيئة: في حالة حصول خطأ في عدة إقرارات منفصلة سبق تقديمها، أو عدة أخطاء في إقرار واحد سبق تقديمه للهيئة، ونتج عنها فرق ضريبي أقل من 5 آلاف ريال فإنها تعدّل من خلال إبلاغ الهيئة بالخطأ وتعديل الخطأ على البوابة الإلكترونية.
- لا يمكن للمكلّف بالضريبة تعديل الفرق الضريبي المستحق إذا زادت قيمته عن 5 آلاف ريال مع أي ضريبة مستحقة أخرى في المستقبل بل يجب تعديل كل منهما على حدة.
- حدوث خطأ متكرر في أكثر من فترة ضريبية: عند اكتشاف خطأ ضريبي متكرر في أكثر من إقرار وزاد مبلغ الضريبة الذي سُجل عن 5 آلاف ريال لكل فترة ضريبية، يمكن حينها تصحيح الخطأ من خلال تقديم إشعارات منفصلة أو يمكنك تقديم إشعار واحد يتضمن فترات ضريبية متعددة، ولكن يجب أن يوضح الإشعار الفترة الضريبية المتأثرة، والمبلغ لكل فترة ضريبية على حدة.
توقيت تعديل الإقرار الضريبي
يمكنك تعديل الإقرار في أي وقت تريد، ولكن أولاً يجب عليك التأكّد من أنّك قدمت الإقرار المراد تعديله في فترة استحقاق الإقرارات، وأنه غير خاضع لحالة فحص، وهي عملية تراجع من خلالها “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” الإقرارات وتفحصها في حال استدعى الأمر ذلك.
إلغاء الإقرار الضريبي
يمكنك إلغاء الإقرار الضريبي الخاص بمنشأتك في بعض الحالات، منها الإفلاس أو الإدماج وغيرها من الحالات.
اذهب بداية إلى موقع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“، واختَر الضرائب غير المباشرة، ثمّ إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. بعد ذلك يمكنك الدخول الى صفحة التعليمات والشروط لتقديم الأسباب الموجبة لإيقاف الإقرار، وملء البيانات الشخصية لك وللمنشأة.
وأخيرًا تستطيع انتظار ردّ الهيئة بالقبول أو الرّفض، وفي حال الرّفض ستوضّح الهيئة الأسباب، ومنها وجود غرامات ينبغي دفعها لقبول إلغاء الإقرار.
تسهيل العمليات المحاسبية
إذا كنت تملك منشأة في المملكة، فأنت بحاجة إلى مواكبة أحدث القوانين واللوائح المتعلّقة بالضرائب واحتسابها، ولذلك عليك تسليم الإقرار الضريبي في الوقت المحدّد لتجنب دفع الغرامات. توفّر لك منصّة “ڤوم” برنامج محاسبة مجانيًّا أساسيًّا يؤدّي مهام متعدّدة بأسعار تنافسية، بما يجعلك قادرًا على إدارة أعمالك بنفسك بسهولة حتّى لو لم تمتلك خلفية محاسبية. وتساعدك واجهة “ڤوم” في تنظيم أموالك وإنشاء التقارير المالية، واحتساب الضرائب الواجب دفعها وفقًا لأحدث اللوائح والأنظمة الضريبية.
