تشهد منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية نموّاً يبشّر بالخير، على الرغم من التحدّيات التي يتمثّل أحدها في تداعيات جائحة كورونا. فقد حلّت المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدّل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة، واستحوذت على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.
جملة من القرارات
قرّرت المملكة تخفيض العجز في الميزانية العامة مع الحفاظ على ديمومة المنشآت، وخصوصاً الصغيرة منها. وفي حين تشكّل الضرائب إحدى وسائل التمويل الحكومي، فإنّها في الوقت عينه تُعتبر أمراً لا بدّ للمنشآت أن تتعامل معه بواقعية.
فقد رفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في تموز/يوليو 2020م. وعلى صعيد دعم القطاع العقاري، اتّخذت الحكومة السعودية سلسلة قرارات تحفيزية لدعم هذا القطاع، منها خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% على الصفقات العقارية لعام 2020م الذي شهد منح أكثر من 22 ألف قرضٍ عقاري بقيمة إجمالية بلغت 10.1 مليارات ريال سعودي.
ويبدو أنّ خفض الضريبة على الصفقات العقارية يساهم في رفع الطلب على القروض العقارية، فهو يحفّز بدوره نموّ التمويل الإسلامي، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني “موديز”. وقد أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنّ الرهون العقارية تُعتبر أحد منتجات التمويل الاستهلاكية الرئيسية، وأنّها كانت محركاً رئيسياً لتوسّع التمويل الإسلامي على مدى السنوات القليلة الماضية، وستظلّ محرّكاً للنمو.
بادرة الأمل تكمن في الشركات الناشئة
على الرغم من التحدّيات الراهنة، يبدو المشهد مشرقاً بالنسبة إلى الشركات الناشئة. فوفقاً لتقرير صادر عن شركة “ماغنيت” المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية 570 مليون ريال في العام 2020م، حيث تمّ تسجيل نموّ في هذه الاستثمارات بنسبة 55% مقارنة بالعام 2019م.
بالإضافة إلى ذلك، سجّلت منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة أرقاماً مشجعة، إذ بلغت أعداد الصفقات 88 صفقةً وحصد القطاع نمواً يتجاوز 35%.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنمية قطاع المشاريع الناشئة وتأمين التمويل المطلوب لإنجاحها. ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق “بنك التنمية الاجتماعية السعودي” برنامجاً بقيمة 12 مليار ريال، خُصّص جزءاً منها لدعم رواد الأعمال في إنشاء مشاريع تنموية.
ومن جهة ثانية، أطلقت “مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية” عدة مبادرات تحفيزية لمساندة الشركات الناشئة والمتوسّطة، تتنوّع بين برامج تأجيل سداد القروض ودعم المدفوعات المفروضة على التجارة الإلكترونية.
يتوفّر في المملكة كذلك عدّة برامج لدعم روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة، مثل “إنسباير يو“، و”صندوق دعم الابتكار” التابع لـ”جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية”، وبرنامج “بلس في سي”.
نصائح لأصحاب الشركات الناشئة
إذا كنت من أصحاب الشركات الناشئة، ينصحك الخبراء الاقتصاديون بوضع خطط التوسّع جانباً لحين انقضاء الأزمة والتركيز على التوجه نحو المجالات التي تضمن أكبر عوائد على الاستثمار، والاعتماد على نموذج عمل يقوم على الإنترنت.
اتّبع خطوات بسيطة يمكن اعتمادها لتحديد أولويات الإنفاق. يمكنك الاعتماد على التكاليف المرنة، مثل الاستعانة بالعاملين المستقلين والعاملين بدوام جزئي. دعنا نهتمّ بذلك! تساعدك “ڤوم” في توفير الكثير من هذه التكاليف وتولّي المهام المحاسبية والضريبية عنك، وتعزيز “القيمة المالية” لشركتك. سجّل الآن في “ڤوم” التي توفّر لك برنامج محاسبة يؤدّي مهاماً متعدّدة وباقات متقدّمة بأسعار تنافسية، بما يجعلك قادراً على إدارة أعمالك بنفسك بسهولة.
اتّبع المرونة مع فريقك. تساعدك “ڤوم” على التركيز على تنمية شركتك، فهي توفّر لك برنامجاً محاسبياً يضمّ باقات مدفوعة بميزات إضافية، ومنصّة يمكنك الوصول إليها من أيّ جهاز مرتبط بالإنترنت، كهاتفك أو حاسوبك أو جهازك اللوحي. كلّ ما عليك فعله هو زيارة موقعنا getvom.com، وتسجيل الدخول، وإدارة عملياتك المحاسبية بكلّ سهولة وأمان. كما تسمح لك “ڤوم” بتعيين مستخدمين آخرين لحسابك، وتحديد صلاحياتهم، لكي تسهّل على فريقك إدخال البيانات والاطّلاع على حسابات الشركة، ويساعدك حتى على تخطّي مشكلة عدم اجتماع الفريق بكلّ سهولة وأمان.
ابقَ على اطّلاع بآخر المستجدّات الضريبية لتجنّب دفع الغرامات. تسهّل منصّة “ڤوم” إعداد التقارير اللازمة للإقرار الضريبي، كما أنّها تحدّث البيانات الضريبية وفقاً لآخر القرارات. فإذا كنت تعمل في مجال بيع العقارات، ستساعدك “ڤوم” على إعداد تقارير ضريبية وفقاً لضريبة القيمة المضافة الجديدة، أي 5% بدلاً من 15%.
