أحدث اتجاهات التقنية المالية في السعودية والعالم

أحدث اتجاهات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية والعالم. ازداد الاهتمام العالمي بقطاع التكنولوجيا المالية ودعمها لأنّها أصبحت جزءاً من البنية التحتية الضرورية لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتسريع التغيير الإيجابي في قطاع الأعمال، وتوفير تجارب سلسة للعملاء في إدارة شؤونهم المالية لترشيد الإنفاق وتجاوز جميع أنواع المخاطر وتحسين الخدمات المالية.  

أبرز تطورات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

شهدت الأعوام الماضية تطوّرات مهمة في مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ففي شهر نيسان/أبريل 2018م أطلق البنك المركزي السعودي، بالشراكة مع هيئة أسواق المال، مبادرة “فنتك السعودية”،  لدعم تطوير صناعة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. تطمح “فنتك السعودية” إلى تحويل المملكة إلى مركز بيئي مبتكر للتكنولوجيا المالية مزدهر ومسؤول.

ولقد بيّن التقرير السنوي الصادر عن “فنتك السعودية” لعام 2020م أنّ السوق نما بشكل كبير بالتوازي مع إنشاء شركات تقنية مالية جديدة في مجالات المدفوعات وأسواق رأس المال والتأمين وأدوات الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. وارتفع الاستثمار في التقنية المالية في المملكة بنسبة 37% نتيجة الزيادة في الاستثمارات التي تخطت 347 مليون دولار أميركي في عام 2020م.

وفي عام 2019م، أطلق نظام مدفوعات “آبل” رسمياً في السعودية “آبل باي” (Apple Pay) التي تسمح بإجراء عمليات الدفع والشراء من المتاجر الداعمة للخدمة عن طريق إضافة بطاقة الصراف أو بطاقاتهم الائتمانية إلى المحفظة في هواتف “آيفون”.

 وإطلاق اللوائح المنظمة لأنشطة التقنية المالية في كانون الثاني/يناير 2020م والتي تسمح لمقدمي خدمات الدفع أو البنوك المرخصة بتقديم خدمات الدفع وإصدار النقود إلكترونيا.   

ومن أحدث اتجاهات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية والعالم، استمرّت “مؤسسة النقد العربي السعودي” و”هيئة أسواق المال” بإصدار تراخيص ولوائح الاختبارات التنظيمية لدعم أنشطة التكنولوجيا المالية. كما وافق مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2021م على ترخيص بنكين رقميين محليين هما “بنك إس تي سي” (STC Bank) و”البنك السعودي الرقمي” (Saudi Digital Bank). والمبادرات الرئيسية داخل المملكة بما في ذلك مسرعة “منشآت” والبنك الأهلي للتقنية المالية وإطلاق صندوق التكنولوجيا المالية لبنك الرياض.  

الاستثمار المتزايد في مجال التقنية المالية وإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية المفتوحة يشيران إلى أنّ عام 2022م سيكون عاماً مهماً للقطاع، ويُتوقّع أن تشهد المملكة جيلاً جديداً من حلول التكنولوجيا المالية.

التوجه نحو الخدمات المصرفية المفتوحة

أعلن البنك المركزي السعودي في كانون الثاني/يناير 2021 م عن إطلاق إطار العمل المصرفي المفتوح في البلاد، والمتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022م . وهي خطوة حديثة في المملكة تهدف لتنويع قطاع الخدمات المالية لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار في مجال التقنية المالية . ويخطط البنك المركزي للعمل مع المشاركين في السوق لتصميم وتنفيذ إطار العمل على مدار الأشهر القادمة.

تتطلب اللوائح المصرفية المفتوحة من البنوك، كشف أنظمتها وبياناتها لأطراف ثالثة بموافقة العميل. وباستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs) ، يمكن لتلك الأطراف الثالثة استخدام تلك البيانات لإنشاء منتجات وخدمات لعملاء المؤسسات المالية. تعمل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة على تقليل الحواجز التي تحول دون دخول الشركات الناشئة ، وبالتالي تؤدي إلى زيادة المنافسة والابتكار.

يشكل هذا التغيير تحديا للبنوك القائمة. لذلك يجب عليهم إعادة التفكير في نماذج أعمالهم لتبقى ملائمة وقادرة على المنافسة. وهذا يعني إيجاد طرق لتحسين عروضهم الخاصة والشراكة مع شركات التقنية المالية ومؤسسات الطرف الثالث لخلق قيمة للعملاء. 

وبدورنا، نستمرّ في “ڤوم” بالسعي نحو تطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية عبر توفير منصّة سحابية تتولّى المهام المحاسبية والضريبية للشركات والمنشآت، وتساعدها في التحوّل نحو الأتمتة والحوسبة السحابية والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة. 

أحدث اتجاهات التقنية المالية في السعودية والعالم

بالإضافة إلى أبرز تطورات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، إليك خمسة تنبؤات على الصعيد العالمي من “كي بي أم جي” (KPMG) في مجال التكنولوجيا المالية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية للنصف الثاني من سنة 2021م: 

  1. تركيز المستثمرين على العملات المشفّرة

شهد القسم الأول من عام 2021 ثورة بارزة في مجال سلسلة الكتل (blockchain). ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط مع التركيز على نظام التشفير الذي يشمل العملات المشفّرة، ومنصّات التداول، وتداول الأصول البديلة. سيشهد هذا المجال كذلك مجموعة أكثر تنوّعاً من المستثمرين الذين يفكّرون في الاستثمار في هذه الفرص. 

  1. استمرار نموّأنشطة الاندماج بين الشركات واستحواذ بعضها على بعض

من المرجّح أن تنمو أنشطة الاندماج والاستحواذ بشكل كبير، حيث تتطلّع شركات التكنولوجيا المالية إلى توسيع قدراتها وعروضها. ومن المتوقّع أن يكون هذا النشاط القوي عابراً للحدود، بحيث تتطلّع شركات التكنولوجيا المالية إلى أن تصبح رائدة على الصعيدين العالمي والإقليمي. 

  1. ازدياد أهمية الأمن السيبراني 

نظراً إلى التزايد في الاعتماد على المعاملات الرقمية وتزايد الهجمات الإلكترونية في المقابل، أصبح الأمن السيبراني محطّ تركيز المستثمرين والشركات التي تعمل في هذا المجال، لا سيما في ما يتعلّق بمكافحة عمليات الاحتيال، وزيادة أمان المنصّات السحابية والشبكات والسيرفرات، وصولاً إلى تأمين الحسابات وإتاحة تسجيل الدخول بشكل آمن بدون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور. 

  1. اهتمام القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المالية بخدمات الأعمال من “شركة إلى شركة”  

يُرجّح أن نرى طفرةً في خدمات الأعمال من “شركة إلى شركة” (B2B)، كتوفير الخدمات المصرفية، وإدارة الشؤون المالية والمحاسبية. ولا يقتصر الأمر على مجال المدفوعات، بل يشمل أيضاً مجالات عدة مثل التأمين باستخدام التقنيات الحديثة (Insurtech)، والحلول التنظيمية الحديثة (Regtech). كما يُتوقّع أن يواصل التمويل المضمّن (Embedded Finance) في اكتساب الزخم، حيث تسعى المؤسسات جاهدة لدمج الخدمات المالية مع البيئات الأخرى.

  1. الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والشركات الأخرى

ستكون نماذج الشراكة وسيلة مهمة للشركات التي تسعى إلى توسيع عروضها وخدماتها. ولذلك، يُتوقّع أن تظهر شراكات متنوّعة في قطاع التكنولوجيا المالية، تضمّ مجموعات من المشاركين من شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات المالية والشركات المالية الكبرى التي تتطلع إلى إضافة خدماتها الأساسية.

المصادر:

  • فنتك السعودية
  • KPMG