VoM-blog13-1

القوائم المالية للشركات والمنشآت في السعودية

يعد فهم القوائم المالية في المملكة العربية السعودية أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والشركات على حد سواء. يمثل فهم القوائم المالية نقطة الانطلاق الأساسية لفهم الوضع المالي لأي منشأة أو مؤسسة. في هذه المقدمة، سنلقي نظرة عامة على أهمية تحليل القوائم المالية وكيف يمكن لذلك أن يساعد في فهم الوضع المالي للشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.

ما هي القوائم المالية

تعد القوائم المالية من الركائز الأساسية للمنشآت في المملكة العربية السعودية. فبموجب “نظام السوق المالية”، يطلب من الشركات تسجيل أصولها والتزاماتها وحقوقها، ونشر هذه المعلومات على شكل تقرير مالي سنوي وربع سنوي.

وهي عملية تمكّن المستثمرين والإدارة من تحليل أرقام الوضع المالي للمنشأة من أجل قراءة أدائها المالي في السنة الماضية (سنوي وربع سنوي)، وتحليل نموّها المتوقّع، وتحديد نقاط ضعفها وقوتها، ونسب الربحية.

تضمّ القوائم المالية للشركات السجلّات الرسمية للأنشطة المالية والميزانية العمومية للمنشأة، وتشمل إجمالي الموارد من الأصول المملوكة لها وما عليها من التزامات مالية متصلة بالغير وربحيتها على المدى القصير والمدى البعيد، والأهمّ من ذلك أنّها تعبّر عن الناتج النهائي والجوهري للمنشأة.

اهمية تحليل القوائم المالية لمنشأتك:

القوائم المالية مهمّة جداً لمعرفة وضع المنشآت المالي بشكل دقيق وكامل، وكذلك لكي تتفادى المنشآت حالات الاختلاس وتتمكّن من تقييم أداء المنشأة والموظّفين بإنصاف.

يحتاج مجلس إدارة المنشأة إلى القوائم المالية من أجل تحديد استراتيجية الشركة وتقييم أدائها، ويحتاج أصحاب الأسهم إلى قراءة القوائم المالية كذلك لتحديد ربحية أسهمهم في الشركة والاختيار بين البقاء أو بيع أسهمهم. كما أنّ المموّلين والدائنين يشدّدون على أهمية هذه القوائم من أجل معرفة مدى قدرتك على تسديد الدين نظراً إلى نسبة الربحية. 

بالإضافة إلى ذلك، تهتمّ الجهات الحكومية، كوزارة التجارة والاستثمار و“هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” والسوق المالية، بالاطّلاع على القوائم المالية، من أجل الإقرار الضريبي والتسجيل وغيرها من الأمور التي سنطّلع عليها في ما يلي.

قائمة الدخل:

تكمن أهمية قائمة الدخل بنتائج الشركة ونشاطها خلال فترة زمنية معينة، حيث تتّخذ الشركة القرارات المناسبة لتعديل الأوضاع التي تطمح إليها بزيادة الأرباح السنوية.  

 وتشمل مكوّنات قائمة الدخل التالي: 

  1. إيرادات المنشأة ومبيعاتها 
  2. التكاليف، وهي تتضمّن المصاريف التشغيلية ومدفوعاتها لتغطية تكاليف بيع منتجات شركتك أو خدماتها.
  3. المصاريف الإدارية والعمومية.

صافي الربح وهو ما ربحته شركتك خلال السنة المالية بعد حساب تكاليف البيع ودفع المصاريف ونفقات التشغيل، وهو من المؤشرات القوية الدالة على أداء شركتك.

قائمة التدفقات النقدية 

توضح قائمة التدفّقات النقدية التدفقات المالية التي تدخل شركتك وتخرج منها خلال فترة زمنية محدّدة. تضع منشأتك في هذه القائمة تفاصيل حول مصادر النقد واتجاهات استخدامها، ويمكنك من خلالها تحديد اتّجاه شركتك لتوفير الأرباح والسيولة التي تنفق منها لتمويل الاستثمارات ودفع المستحقّات؛ وتشمل قائمة التدفقات النقدية التالي:

  1. صافي النقد من الأنشطة التشغيلية التي تستخدمها شركتك في الإنتاج.
  2. صافي النقد من الأنشطة التمويلية، كالقروض والسندات وزيادة رأس المال وتوزيع الأرباح وبيع الأسهم.
  3. صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية الذي يوضح حجم التدفّقات إلى شركتك (شراء وبيع المعدات على سبيل المثال).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في قائمة التدفقات النقدية؟

توفّر لك قائمة التدفقات النقدية مقياساً للتغيّرات النقدية التي تطرأ على معظم عناصر قائمتَي الدخل والميزانية العمومية، التغيرات في الاستثمارات قصيرة الأجل، والديون طويلة الأمد، والأرباح الموزّعة، والزكاة، والأصول العينية.

عليك الانتباه إلى 3 عناصر مهمة في قائمة التدفقات النقدية لشركتك، وهي أن تكون هذه التدفقات كبيرة، وموجبة، ومتزايدة، مع مرور الوقت. ينبغي أن تدقّق في الأنشطة الثلاث الواردة في قائمة التدفق النقدي، وهي الأنشطة التشغيلية، والأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية، وذلك بغضّ النظر عن مستوى التدفّق النقدي المتحقق. 

على سبيل المثال، تساعدك هذه القائمة في تحديد الأنشطة التشغيلية التي توفّر للشركة القيمة الأكبر من التدفقات النقدية لكي تتمكّن من توقّع أداء الشركة المستقبلي، ممّا يساعدك في وضع ميزانية مناسبة.

وبالنسبة إلى الأنشطة الاستثمارية، يمكنك تحديد صافي الربح من أجل توزيعه على المستثمرين، والإبقاء على نسبة الأموال لتنمية نشاط الشركة وتغطية المصاريف. 

أمّا بالنسبة للأنشطة التمويلية وصافي ربح الشركة، فغالباً ما تُوظّف في إعادة الاستثمار، وقد يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع جزء من هذه الأرباح على أصحاب الأسهم في حال تراكمها.

 قائمة الميزانية العمومية (المركز المالي):

توفّر قائمة الميزانية العمومية، المعروفة بقائمة المركز المالي، صورة عن وضع منشأتك المالي، بما تملكه المنشأة من أصول والتزامات مستحقّة وحقوق مالكيها في فترة زمنية معينة. يمكنك الاعتماد على هذه القائمة لتقييم نسبة العائدات وهيكل رأس المال. تتفاوت الميزانية بصورة كبيرة بين منشأة وأخرى، غير أنّ الثابت فيها أنّها تضمّ الأصول من جانب، والخصوم وحقوق الملكية من جانب آخر. وتشتمل قائمة المركز المالي على أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها، ممّا يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية.

العناصر التي تشكل قائمة الميزانية العمومية هي: 

  1. أصول الشركة: تتنوع بين تلك الملموسة (العقارات، الأموال، المعدات) وغير الملموسة (براءات الاختراع، العلامات التجارية) ويمكنك الاستفادة منها عند تحويلها إلى سيولة نقدية. تنقسم الأصول إلى أصول متداولة وأخرى غير متداولة، وأصول ملموسة وغير ملموسة:
  • الأصول المتداولة (النقد وما في حكمها): هي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد ويمكنها الوفاء بالالتزامات المتداولة خلال السنة المالية.
  • الأصول غير المتداولة: هي الأصول التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد وتشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة طويلة الأجل بطبيعتها.
  • الأصول الملموسة: مثل العقارات والسيارات والمباني والمعدّات.
  • الأصول غير الملموسة: مثل حق الشهرة وبراءة الاختراع وحقوق النسخ والعلامات التجارية.
  1. الخصوم: هي الديون أو الالتزامات المالية على المنشأة، والتي تنشأ خلال عملياتها التشغيلية ويتم سدادها عن طريق منافع المنشأة الاقتصادية من أموال أو سلع أو خدمات. ومن الضروري أن تكون منشأتك قادرة على إدارتها بحنكة ودفع المستحقّات ضمن الفترات الزمنية المحدّدة كي لا يؤثّر الأمر على أرباحك.
  • الالتزامات متداولة هي تلك المتوقع سدادها خلال عام أو فترة مالية أيهما أطول
  • الالتزامات غير متداولة هي التي يستحق سدادها خلال أكثر من عام أو فترة مالية
  1. حقوق الملكية للمساهمين: تٌعتبر المموّل الأساسي لأعمال شركتك ونشاطها، ويجب أن تتواجد في القوائم المالية لأنّها تفيد في التقارير السنوية للمنشأة، وتُحتسَب بالفرق بين إجمالي أصول الشركة وقيمة التزاماتها (الخصوم).

قائمة التغيّر في المركز المالي:

تبيّن هذه القائمة الأصول من جهة، والالتزامات الواجب دفعها من جهة أخرى، إضافةً إلى حقوق ملكية المنشأة في فترة محدّدة. تُستخدم قائمة التغير في المركز المالي في قائمة التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية عن إظهارها، وتمكّنك من اتخاذ القرارات المالية وتقييم الاحتمالات التي قد تواجهها فضلاً عن أهمّيتها في تبيان جوانب الضعف والقوة في الشركة.

دور الجهات الحكومية في رقابة القوائم المالية:

تضطلع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بدور حيوي في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية وفي ضمان استقامة الأنظمة المالية والاقتصادية. يقع على عاتق هذه الجهات الرئيسية مسؤولية رقابة وتنظيم القطاع المالي بشكل شامل، ومن بين هذه الجهات:

وزارة التجارة والاستثمار:

تضطلع وزارة التجارة والاستثمار بمهمة تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية. تتولى الوزارة إصدار القوانين والتشريعات التي تحكم سير الأعمال التجارية، وتضع اللوائح والأنظمة التي تضمن النزاهة والشفافية في السوق. كما تقوم بمراقبة تطبيق هذه اللوائح والقوانين، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

الهيئة العامة للزكاة والضرائب:

تعمل الهيئة العامة للزكاة والضرائب على جمع الزكاة والضرائب بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المالية في المملكة. تقوم الهيئة بتقدير المبالغ المستحقة للزكاة والضرائب وتحصيلها من الشركات والأفراد بشكل منتظم. كما تقوم الهيئة بتقديم الاستشارات والتوجيهات للشركات والأفراد بشأن التزامهم بالقوانين المالية والضريبية.

الهيئة السعودية للسوق المالية:

تعتبر الهيئة السعودية للسوق المالية المنظم الرئيسي للأسواق المالية والأوراق المالية في المملكة. تهدف الهيئة إلى تنظيم ورقابة السوق المالية لضمان نزاهة العمليات وحماية المستثمرين والمشتركين في السوق. تقوم الهيئة بترخيص الوسطاء والمصارف والشركات المالية، وتفتح التحقيقات في الانتهاكات المحتملة للأنظمة المالية، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

هذه الجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لضمان استقامة وشفافية الأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الثقة في النظام المالي وحماية المستثمرين والمواطنين.

تحكم في بيانات منشأتك:

تساعدك برنامج المحاسبة السحابي ڤوم في إعداد القوائم المالية بسهولة واستخراج التقارير من خلال منصّتها. تمكّنك “ڤوم” من الحصول على عدد كبير من التقارير، وهي تقرير كشف الحساب، وتقرير ملخّص الحساب، وتقرير قائمة الدخل، وتقرير ميزانية المراجعة، وتقرير القيود اليومية، وتقرير دفتر الأستاذ، وتقرير الميزانية العمومية، وتقرير قائمة المدفوعات النقدية (المباشرة وغير المباشرة)، وتقرير الضريبة، وتقرير مركز التكلفة وتقرير الأصول.

 بعد التسجيل في المنصّة، يمكنك الذهاب الى قائمة “التقارير” واختيار إحدى القوائم الفرعية. وإذا كنت ترغب في الحصول على تقرير لفترة زمنية محددة، مثل تقرير قائمة الدخل ربع السنوي، يمكنك الاستعانة بالفلتر لتحديد الفترة الزمنية المرادة وإجراء مقارنة بينها. يمكنك على سبيل المثال أن تستخرج مقارنة للمصروفات والإيرادات للسنة المحاسبية الحالية وفترة زمنية أخرى. تسهّل هذه العملية البسيطة اتّخاذ القرارات الضرورية لمنشأتك، في حين تساعدك “ڤوم” في توفير التقارير باللغة العربية لترسلها إلى الجهات المختصّة، مثل “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

استخدام القوائم المالية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية:

تلعب القوائم المالية دورًا حاسمًا في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. فهي توفر البيانات والمعلومات اللازمة التي يمكن للإدارة الاعتماد عليها لتحديد الأهداف الاستراتيجية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. في هذا السياق، يتم توجيه استخدام القوائم المالية نحو عدة مجالات رئيسية:

تحديد أهداف الأعمال:

يساعد تحليل القوائم المالية في تحديد وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة بناءً على الأداء المالي السابق والحالي. فهو يوفر رؤية واضحة حول المناطق التي تحتاج إلى تحسين والمجالات التي تحققت فيها النجاح، مما يسهل على الإدارة وضع استراتيجيات تنمية مستدامة وتحقيق النجاح المستقبلي.

توزيع الموارد:

تعمل القوائم المالية كأداة هامة في توزيع الموارد بشكل فعال داخل الشركة. من خلال فهم الأداء المالي للشركة، يمكن للإدارة تحديد المناطق التي تستحق التمويل الأكبر والمشاريع التي يجب التركيز عليها لتحقيق النمو والتطور المستقبلي.

استراتيجيات إدارة المخاطر المالية:

يمكن أن تساعد القوائم المالية في تحديد وإدارة المخاطر بشكل فعال، حيث يمكن للإدارة استخدام المعلومات المالية لتحديد المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. وبالتالي، تسهم القوائم المالية في تعزيز استقرار الشركة وضمان استمراريتها في السوق.

فهم وتقييم المخاطر المالية أمر أساسي لنجاح أي منشأة في بيئة الأعمال المتغيرة. يتطلب ذلك فحصا دقيقا للعوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر سلبا على الأداء المالي للشركة. يعد فهم الطبيعة والنطاق والتأثير المحتمل للمخاطر المالية أول خطوة في إدارتها بنجاح. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتقليل المخاطر المالية وحماية المنشأة من التقلبات السوقية:

  1. التنويع في المحفظة: يشمل هذا التوزيع للمخاطر عبر مجموعة متنوعة من الأصول المالية والاستثمارات، مما يقلل من تأثير تقلبات السوق على مجمل الأداء المالي للشركة.

  2. استخدام الأدوات المالية المشتقة: يمكن استخدام العقود الآجلة والخيارات والعقود المستقبلية لحماية المنشأة من تقلبات الأسعار والفائدة والعملات، مما يقلل من المخاطر المالية المحتملة.

  3. تحليل السيناريوهات الاقتصادية: يتضمن هذا التقييم المستمر للسيناريوهات المحتملة لتطورات السوق والاقتصاد، واعتماد استراتيجيات استجابة مناسبة للتحديات المحتملة.

  4. تطوير استراتيجيات التأمين: يمكن للشركات شراء وثائق التأمين لتغطية المخاطر المالية المحتملة، مثل التأمين على الممتلكات والمسؤولية والتأمين على السلع والتأمين على الائتمان.

  5. إقامة نظام فعّال لإدارة المخاطر: يشمل ذلك تعيين مسؤولين مختصين بإدارة المخاطر المالية، وتطوير إجراءات وسياسات محددة لتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر بشكل مستمر.

  6. الحفاظ على سيولة مالية كافية: يساعد الحفاظ على مخزون من النقد والاستثمارات قابلة للتحويل بسرعة على تقليل مخاطر الشركة المالية وتمكينها من التعامل مع المواقف غير المتوقعة.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن للشركات تقليل المخاطر المالية وحماية أصولها وأدائها في ظل التقلبات السوقية المحتملة، مما يسهم في تحقيق النجاح والاستدامة في البيئة الاقتصادية المعقدة.

شارك المقال: