هل فكرت يومًا في العواقب التي قد تواجهها إذا قمت بالبيع بدون فاتورة في السعودية؟ قد تعتقد أن الأمر بسيط، ولكن الحقيقة قد تكون مروعة! .. لا بد أن تعلم بأنه ومع التشديد على تطبيق الأنظمة الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية، فقد تعرض نفسك لغرامات ضخمة وعقوبات قد تضر بمستقبل عملك إذا أقدمت على هذا الفعل، لذا سنكشف لك في هذا المقال عن كل ما تحتاج إلى معرفته حول عقوبة البيع بدون فاتورة السعودية، وكيف يمكنك تجنب الوقوع في هذا الفخ. فلا تدع الخطأ البسيط يدمر مجهودك!
احمِ منشأتك من المخالفات مع ڤوم الآن. مع برنامج ڤوم المحاسبي السحابي، يمكنك إصدار الفواتير الإلكترونية التي تضمن حقوق البائع والمشتري وتتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ابدأ بتجربة مجانية مع ڤوم اليوم وتجنب المخالفات والغرامات المالية التي ستعيق عملك! |
غرامة قد تصل إلى 5,000 ر.س: عقوبة البيع بدون فاتورة السعودية
تعد الفاتورة إحدى الأسس التي تبنى عليها الأنظمة الضريبية، وهي تعد وسيلة هامة لضمان حقوق البائع والمشتري وأداة للالتزام بالقوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن امتناع البائع عن إعطاء فاتورة مبيعات للمشتري سيؤدي إلى تكبده غرامة مالية قيمتها 1,000 ريال سعودي عند امتناعه عن إصدار الفاتورة للمرة الأولى، ويمكن أن تصل إلى غرامة قيمتها 5,000 ريال سعودي مع إغلاق محله لمدة أسبوع عند تكرار تلك المخالفة لأكثر من مرتين.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومع بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، فإن عقوبة عدم إصدار الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي، وتزداد تلك القيمة مع العقوبات القانونية الأخرى عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
اتبعها: ضوابط البيع واستلام الفواتير في السعودية
لا بد أن تعلم بأن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة عند شرائه أي منتج أو حصوله على أي خدمة من طرف معين، بحيث يلتزم البائع بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد بينهما وتحمل رقمًا تسلسليًا محددًا، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، وتتضمن البنود الأساسية التالية:
- تاريخ البيع.
- اسم المنشأة وعنوانها.
- رقم السجل التجاري للمنشأة.
- وصف السلعة المبيعة أو الخدمة المقدمة.
- المبلغ الإجمالي المدفوع شاملًا ضريبة القيمة المضافة.
وبعد استلام المستهلك لفاتورته من البائع، يجب عليه اتباع التعليمات التالية:
- الاحتفاظ بالفاتورة الخاصة بالشراء لضمان الحصول على حقه في السلعة أو الخدمة.
- الحصول على سند يثبت حقه عند إرجاع السلعة واتفاقه مع البائع على استلام المبلغ في وقت لاحق.
- معاينة السلعة قبل شرائها للتأكد من خلوها من أي عيوب.
- إذا أراد المشتري إرجاع السلعة للبائع، فيجب أن يكون المبلغ المسترجع بنفس طريقة دفعه، إلا إذا اتفقا على غير ذلك.
- إذا كانت السلعة مصنوعة خصيصًا وفق مواصفات معينة للمشتري، فعليه أن يحصل على فاتورة شراء تحمل مواصفات السلعة، أو أن تسجل تلك المواصفات في اتفاقية مستقلة بحيث يحصل المشتري على نسخة منها.
فعلى سبيل المثال: افترض أن عميلًا اشترى جهاز حاسوب من متجر في جدة ولم يحصل على فاتورة بعد دفعه المبلغ، وبعد أيام من الاستخدام تبين أن الجهاز به خلل، وعندما حاول العميل إرجاعه، واجه صعوبة في إثبات عملية الشراء. وهنا تكمن أهمية الفاتورة كإثبات قانوني يمكن للعميل استخدامه لاسترجاع المنتج أو الحصول على المبلغ المدفوع.
لا تعرض عملك للخطر: اكتشف أهمية إصدار الفواتير عند البيع بالسعودية
يعد إصدار الفواتير عند البيع سواء في السعودية أو في أي مكان في العالم ضرورة كبيرة؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- الامتثال للأنظمة والقوانين: يعد إصدار الفواتير الإلكترونية من المتطلبات الإلزامية التي فرضتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المنشآت التجارية، والتي تضمن تحقيق الشفافية في المعاملات المالية والتجارية.
- حماية حقوق المستهلك: إن إصدار الفواتير عند البيع تضمن حقوق المستهلكين القانونية، فهي تعد إثباتًا على الشراء يمكن استخدامه عند استبدال السلعة أو إرجاعها أو وجود نزاع مع البائع أو حتى مطالبة للخدمات المخصصة بعد البيع؛ كخدمات الصيانة.
- تجنب العقوبات والغرامات: فكما ذكرنا سابقًا، أن الامتناع عن إصدار فاتورة عند البيع سيوقع البائع بمخالفات قانونية تنتهي به إلى دفع غرامات مالية وإغلاق محله التجاري، لذا فإن التزامه بإصدار الفواتير يضمن استمرارية نشاطه التجاري دون مشاكل.
- تسهيل إعداد الإقرارات الضريبية: إن إصدار الفواتير عند البيع يساعد على تسهيل عمليات إعداد الإقرارات الضريبية وزيادة دقتها، الأمر الذي يقلل من الأخطاء ويضمن تقديم بيانات مالية دقيقة بحيث يسهل على الجهات الحكومية مراقبة النشاط التجاري والالتزام بتسديد الضرائب المستحقة عليه.
- تعزيز مصداقية البائع: تعد الفواتير وسيلة هامة لتوثيق عمليات البيع والشراء، وبالتالي فإن الالتزام بإصدار تلك الفواتير يعطي للعملاء انطباعًا جيدًا حول البائع ومنشأته التجارية، مما يعزز من مصداقيته ويوسع دائرة عملائه.
- تحسين عمليات إدارة الحسابات: تساعد الفواتير على إعداد تقارير مالية شاملة ودقيقة حول المبيعات والمشتريات، مما يساعد صاحب المنشأة على تحليل الأداء التجاري لها، ويسهل من عملية تنظيم حساباته ومتابعة التدفق النقدي لمنشأته.
استخدم ڤوم وتجنب عقوبة البيع بدون فاتورة في السعودية
لا بد لك من الالتزام بإصدار الفواتير عند البيع لتتجنب الوقوع في فخ المخالفات والغرامات المالية المفروضة على ذلك، فإذا كنت تواجه صعوبة في إصدار الفواتير الإلكترونية، فإن برنامج ڤوم المحاسبي السحابي سيقدم لك يد العون على طبق من ذهب، فهو الحل الأمثل لضمان امتثالك لأنظمة الهيئة السعودية وتجنب العقوبات، إليك ميزاته التي ستساعدك على ذلك:
- إصدار الفواتير الإلكترونية بسهولة: يعد ڤوم من البرامج المحاسبية المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبالتالي فهو سيضمن لك فواتير إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة وتحوي جميع البيانات المطلوبة.
- سهولة الاستخدام: يتمتع ڤوم بواجهة استخدام سهلة وبسيطة تجعل من عملية إعداد الفواتير وإدخال البيانات المالية فيها عملية سهلة وسريعة ومنظمة، كما أن تلك الميزة تساعدك على تدريب موظفيك على استخدام النظام وإصدار الفواتير لكل عملية بيع.
- سهولة توثيق جميع المعاملات: يضمن لك برنامج ڤوم توثيق كل عملية بيع وشراء إلكترونيًا، الأمر الذي سيسهل عليك إعداد الفواتير ومراجعتها والاحتفاظ بها للوصول إليها في أي وقت.
- أتمتة العمليات المحاسبية: إن استخدام ڤوم سيساعدك على تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن إدخال البيانات المالية يدويًا، وبالتالي تقليل احتمالية إصدار فواتير خاطئة أو غير مكتملة بحيث تتعرض لمخالفات وغرامات.
- الاحتفاظ بالفواتير إلكترونيًا: يتيح لك ڤوم الوصول إلى فواتيرك في أي وقت ومن أي مكان عبر حفظها إلكترونيًا وحمايتها من التلاعب أو الفقدان، كما يسهل عليك استرجاعها في حال طلبها من قبل الجهات الحكومية للتدقيق.
مثال: صاحب متجر في الرياض قرر استخدام برنامج ڤوم المحاسبي السحابي لإصدار الفواتير الإلكترونية عند كل عملية بيع، إذ يقوم البرنامج بإنشاء فاتورة إلكترونية متوافقة مع معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومع مرور الوقت، أصبح من السهل على صاحب المتجر الامتثال لمتطلبات الهيئة والتقليل من فرص الوقوع في غرامات، كما أصبح لديه سجل دقيق لجميع الفواتير التي يسهل الوصول إليها في أي وقت.
ولمزيد من المعلومات اقرأ: كيف تساعد ﭬوم الشركات في السعودية على تحقيق الامتثال مع هيئة الزكاة؟
إليك أكثر الأسئلة شيوعًا حول عقوبة البيع بدون فاتورة السعودية
ماذا أفعل إذا لم يعطني المحل فاتورة؟
أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بضرورة حصول المشتري على فاتورة تثبت عملية الشراء، وفي حال رفض المتجر إعطائه إياها فعليه رفع بلاغ عبر تطبيق (بلاغ تجاري) إلى الوزارة، ومن ثم اختيار (مخالفات الغش التجاري) وإرفاق تفاصيل الشكوى بالكامل.
ومن الأمثلة على ذلك: أن أحد العملاء اكتشف أن متجرًا في الدمام لم يعطه فاتورة بعد عملية الشراء، فتواصل مباشرة مع وزارة التجارة السعودية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” وقدم شكوى ضد المتجر، ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة على المتجر بسبب مخالفة قانونية تم الإبلاغ عنها، وتم التأكد من إصداره الفواتير في المستقبل للمشترين؛ لضمان حماية حقوقهم.
هل توجد استثناءات للمتاجر الصغيرة من إصدار الفواتير؟
لا توجد استثناءات في إصدار الفواتير عند البيع في المتاجر السعودية مهما كان حجمها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، إذ إن جميع المتاجر مطالبة بالامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
هل يمكنني إصدار الفواتير يدويًا لتجنب الغرامات؟
لا يسمح لك بإصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد البدء بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، إذ يجب الحرص على الالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واستخدام برنامج محاسبي معتمد من قبلها لإصدار الفواتير الإلكترونية.
تعرف أكثر على متطلبات الفوترة الإلكترونية عبر قراءة: كل ما تحتاج لمعرفته حول متطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية
هل يمكن تجنب العقوبة إذا تم بيع المنتجات بدون فاتورة؟
الطريقة الوحيدة لتجنب عقوبة البيع بدون فاتورة في السعودية هي إصدار الفواتير الإلكترونية لجميع معاملات البيع والشراء، واستخدام برنامج محاسبي معتمد من قبل الهيئة؛ كبرنامج ڤوم لضمان الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات السعودية.
هل يمكن لمستخدمي ڤوم تجنب العقوبات بشكل كامل؟
نعم، نضمن لك باستخدامك لبرنامج ڤوم أن تتجنب العقوبات والغرامات المتعلقة بالبيع دون إصدار فاتورة، إذ يتيح لك ڤوم إصدار الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات الهيئة بشكل آمن وسهل.
الخلاصة
وفي الختام، لا بد أن تعلم بأن المخالفات المترتبة على عدم إصدار الفواتير عند البيع أو مخالفة أي من متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية سيؤدي بك إلى الوقوع في مخالفات قانونية وغرامات مالية تعيق عملك وتؤدي إلى الإضرار بالاستقرار المالي في منشأتك، إذ إن المخالفة المتكررة تعني زيادة في قيمة الغرامات، مما قد يوصلك إلى إيقاف نشاطك التجاري وفقدان ثقة عملائك وشركائك بك.
لكن لا تقلق، فبرنامج ڤوم المحاسبي السحابي سيكون رفيقك الدائم في عملية التحول لنظام الفوترة الإلكترونية، ولن تواجه أي صعوبة في إصدار الفواتير للمشترين عند البيع، فلا تتردد في البدء باستخدام ڤوم من خلال التجربة المجانية التي يتيحها لك لمدة 7 أيام (بالنقر هنا) دون الحاجة إلى إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية، للتعرف على مزاياه وخدماته الرائعة التي سيقدمها لمنشأتك، وبالتأكيد سيكون خيارك الأول والأفضل.