Uncategorized

أمور ينبغي الالتفات إليها عند تسديد الضرائب في المملكة العربية السعودية

أمور ينبغي الالتفات إليها عند تسديد الضرائب في المملكة العربية السعودية

عندما تكون مالكاً لنشاط تجاري فيوجد أمور ينبغي الالتفات إليها عند تسديد الضرائب في المملكة العربية السعودية، أو تخطّط لإطلاق مشروع ما، وسواء كنت تخطط لحساب الضريبة وإعداد الإقرار الضريبي منفرداً أو تسعى للحصول على مساعدة مهنية متخصّصة، فهناك الكثير من القوانين والأنظمة التي يجب الاطلاع عليها وتطبيقها في ما يتعلّق بالضرائب المفروضة على منشأتك. 

الإعفاءات الضريبية والحوافز للمنشآت في المدن الاقتصادية الجديدة

في المقابل، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير عدد من المدن الاقتصادية في عدة مناطق حولها مثل مدن حائل، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والإقليم الشمالي. وستقدّم المملكة الكثير من الحوافز للشركات التي تستثمر في هذه المناطق بموجب قوانين، مثل الخصم الضريبي للتدريب الإضافي والرواتب والتكاليف والإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الخام الغير متوفرة في السوق المحلي المطلوبة للمنشأة وإمكانية منح المزيد من الخصومات إذا كان رأس المال الاستثماري لأي مشروع يتجاوز بعض المبالغ المنصوص عليها.

تسهيل إدارة الشؤون المحاسبية

إذا كنت تملك منشأة في المملكة، فأنت بحاجة إلى مواكبة أحدث القوانين واللوائح المتعلّقة بالضرائب واحتسابها ، ولذلك عليك تسليم الإقرار الضريبي في الوقت المحدّد لتجنب دفع الغرامات. توفّر لك منصّة “فوم” برنامج محاسبة مجانياً أساسياً يؤدّي مهاماً متعدّدة بأسعار تنافسية، بما يجعلك قادراً على إدارة أعمالك بنفسك بسهولة حتّى لو لم تمتلك خلفية محاسبية. وتساعدك واجهة “ڤوم” في تنظيم أموالك وإنشاء التقارير المالية، واحتساب  الضرائب المتوجّب دفعها وفقاً لأحدث اللوائح والأنظمة الضريبية.

موجز عن الضرائب المفروضة على الشركات في المملكة 

تتعدّد أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية، ونوجزها على الشكل التالي:

  1. ضريبة الدخل: يخضع لها المستثمرون الأجانب بنسبة 20% على حصصهم من صافي دخل رأس مال الشركة، أما المستثمر السعودي أو الخليجي يدفع زكاة بمعدل 2.5%.
  2. ضريبة الاستقطاع: تتراوح نسبتها من 5% إلى 20% وتستقطع من المبالغ التي يحصل عليها الشخص غير المقيم لقاء خدمات واستشارات لمنشأة في المملكة.
  3. الزكاة: تُحتسَب الزكاة بطريقتين: الطريقة التقديرية، حيث تقدّر “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” المبلغ وتبلغ المكلّفين (المؤسّسات فقط) بذلك؛ والطريقة النظامية، حيث تعدّ الشركات والمؤسّسات قوائمها المالية المدقّقة من قبل مُراجِع خارجي، وتُرفع إلى الهيئة بعد احتساب قيمة الزكاة المتوجّبة عليها.

ضريبة القيمة المضافة: يبلغ معدلها 15%. بعض السلع والخدمات خاضعة لنسبة صفر بالمئة وفقاً  لاتّفاق دول “مجلس التعاون الخليجي” والتي تشمل صادرات البضائع والخدمات والأدوية والمواد الطبية والمعادن.

ضريبة الدخل

تبلغ نسبة ضريبة الدخل 20% لشركات الأموال المقيمة والأشخاص المقيمين غير السعوديين وغير المقيمين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في المملكة من خلال منشأة دائمة. 

احتساب السنة الضريبية وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل:

السنة الضريبية للمكلف عن جميع أوجه نشاطه هي السنة المالية للدولة (بحسب التقويم الهجري) أو السنة المالية الميلادية، وتكون سنتها المالية الأولى طويلة، بحيث يقدم إقراراً ضريبياً عن فترة 12 شهراً خلال 120 يوماً من نهايتها. وبعد انتهاء سنته المالية الطويلة، يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى. 

أما بالنسبة إلى تقديم الإقرار الضريبي  واستحقاقه عن فترة مالية قصيرة، يكون خلال 120 يوماً من تاريخ قفل الحسابات. 

التسجيل لضريبة الدخل:

ينبغي التسجيل في “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” للأغراض الضريبية لكل من: 

  1. الشخص الخاضع للضريبة حسب النظام، وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى 
  2. الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبة قبل تسديد الدفعة الأولى، بما في ذلك شركات الأشخاص 

وتفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً لما يلي:  

  • 1000 ريال للشخص طبيعي
  • 10 آلاف ريال لشركة أموال مساهمة 
  • 5 آلاف ريال للكيانات الأخرى 

الزكاة

تفرض الزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي الذي يتكوّن من إجمالي مصادر التمويل بعد حسم الأصول الثابتة منها.  وتنطبق هذه النسبة على السنة المالية الموازية لـ354 يوماً بحسب تقويم السنة الهجرية. ولكن إذا اختلفت السنة المالية للشركة، فيكون حساب الزكاة بالأيام. ويحسب المبلغ عبر قسمة 2.5% على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلّف. وبهذا الشكل تحتسب نسبة الزكاة بحسب الفترة الميلادية أو الطويلة والقصيرة عند تعديل السنة المالية.

التسجيل والسداد للزكاة:
على المكلف الخاضع لأحكام الزكاة التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية سنته المالية الأولى وأن يقدّم الإقرار الزكوي خلال مدة أقصاها 120 يوماً من نهاية العام الزكوي  وتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال 60 يوماً من تاريخ ربط الهيئة.  

يتم الحجز على على أموال المكلف  المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام الهيئة إذا لم يسدد المبالغ المستحقة خلال 60 يوماً من المطالبة بها. 

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، فتُفرَض على بعض السلع والخدمات مثل التعليم الأهلي، والنقل المحلّيّ، والمواد الغذائية، وقطاع النفط والغاز، والرعاية الصحية في المراكز الخاصة. ويتوجب على القيمين تقديم إقرار ضريبي كلّ ثلاثة أشهر للمنشآت التي لا تتخطّى توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال.​​ ويتضمّن إقرار ضريبة القيمة المضافة أرقاماً موجزة للدوران، وضريبة القيمة المضافة على عمليات التوريد والتصدير. وبحسب “نظام ضريبة القيمة المضافة”، تُفرَض غرامة مالية على التهرّب لا تقلّ عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات غير المصرّح عنها. 

التسجيل لضريبة القيمة المضافة:

من أجل الامتثال لقانون الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية، يتعيّن على الشركات المصنّعة والمستوردة للسلع القابلة للانتقال التسجيل في “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. وتُعتبَر الشركات المؤهّلة الخاضعة لقانون الضرائب الانتقائية التي لا تسجّل ولا تتقيّد بالتوجيهات الصادرة عن “الهيئة العامة للزكاة والدخل” شركات متهربّة من الضرائب وتفرض عليها غرامات.

العقوبات المفروضة على عدم أداء ضريبة القيمة المضافة:

تفرض الهيئة عقوبات على المكلف في الحالات التالية: 

  • غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال.
  • لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو الجزء الذي لم تسدد عنه الضريبة. 
  • غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال إذا لم يحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتقتصر الغرامة عن كل فترة ضريبية.

ضريبة الاستقطاع

تتفاوت نسبة الضريبة المقتطعة بحسب مصادر الدخل، وفق التالي:

تبلغ 5% للخدمات الاستشارية والفنية والشحن والإيجار
وتبلغ 15% للإتاوة والريع، و20% للمبالغ المدفوعة مقابل العقود الخدماتية مثل عقود إدارة الفنادق.

وقد  تطلب الهيئة العامة للزكاة والدخل معلومات تتعلّق بالمدفوعات لغير المقيمين في وقت التقييم. لذلك يجب الاحتفاظ بالسجلّات، مثل نسخ العقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمدفوعات الخاضعة لضريبة الاستقطاع لمدة 10 سنوات على الأقلّ.

يُطلب من المقيمين الذين يدفعون المبالغ لغير المقيمين خصم المبلغ المطلوب لضريبة الاستقطاع من المدفوعات وتوريدها إلى “الهيئة العامة للزكاة والدخل”. هؤلاء مطالبون بتقديم:

  • الإقرارات الضريبية الشهرية المقتطعة في غضون 10 أيام من نهاية الشهر الذي تُسدّد المدفوعات لغير المقيمين. أمّا عدم تسوية الضريبة المقتطعة فيؤدّي إلى غرامة تأخير تساوي 1٪ من ضريبة الاستقطاع المستحقّة لكل 30 يوماً من التأخير في السداد. 
  • إقرار ضريبي سنوي خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية. 

الغرامات على عدم أداء الضريبة الاستقطاع
تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة 68 من “اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل” غرامة مقدارها 1% عن كلّ 30 يوماً تتأخر فيها عن:

  1. تسديد الضريبة المستحقّة بموجب الإقرار
  2. تسديد الضريبة المستحقّة بموجب ربط المصلحة
  3.  تسديد الدفعات المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلّف
  4.  تسديد  أقساط الضرائب من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة 71 من النظام
  5.  تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والمحدّدة بعشرة أيام من الشهر اللاحق الذي حصل فيه الدفع للمستفيد

الدفاتر والسجلات المحاسبية 

يجب على كلّ مكلف مقيم الاحتفاظ بدفتر اليومية العامة، ودفتر الأستاذ العام، دفتر الجرد وسجلات المحاسبة اللازمة لتحديد الضرائب ، وأن تكون باللغة العربية. ويجوز أن تكون هذه السجلات محفوظة إلكترونياً.  

وينبغي الاحتفاظ بالمستندات والبيانات والإيضاحات التي تفسرها ويحق لك تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك. 

بالإضافة إلى ذلك، يطلب من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تقدم نسخة عن البيانات المالية المدققة  لوزارة التجارة بعد ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

أمور ينبغي الالتفات إليها عند تسديد الضرائب في المملكة العربية السعودية

المراجع:

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
  • نظام ضريبة القيمة المضافة 
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 
  • تقرير صادر عن “ديلويت” (Deloitte) 
  • تقرير صادر عن “برايس ووترهاوس كوبر” (PwC)
#ضريبة_القيمة_المضافة #ضريبة_الدخل #ضريبة_الاستقطاع