في عالم الاقتصاد، يتطلب عمل الشركات أدوات مالية فعالة ومرنة تدعم نموها وتلبي احتياجاتها التمويلية؛ وإحدى هذه الأدوات التي اكتسبت مكانة بارزة بين الشركات والبنوك والمستثمرين هي الأوراق التجارية؛ إذ تؤدي هذه الأداة المالية دورًا هامًّا في تسهيل المعاملات الآمنة والفعالة؛ فهي تشكل العمود الفقري للمعاملات المالية التي لا تحصى، مما يوفر لرواد الأعمال والمحاسبين وسائل موثوقًا بها لتحويل وإنفاذ التزامات الدفع.
وسواء أكانت هذه الأوراق كمبيالات أم شيكات أم سندات إذنية (لأمر)، فإنَّها توفر درجة لا غنى عنها من المرونة والراحة لعمل رواد الأعمال.
في هذه المقالة، سنرفع اللثام عن مفهوم الأوراق التجارية، ونذكر أنواعها ونسلط الضوء على مبادئها الأساسية وإطارها القانوني. ومن خلال الخوض في تعقيدات قابلية التداول، وقابلية النقل، والحقوق والالتزامات التي تمنحها، ستكتسب بصفتك رائد أعمال أو محاسبًا فهمًا قويًّا للتأثير العميق لهذه الأداة المالية في مختلف النواحي المحاسبية والمالية؛ فتابع معنا قراءة قادم السطور.
ما هو الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية؟
الورقة التجارية: هي مستند يمثل وعدًا أو أمرًا واجب النفاذ قانونًا بدفع مبلغ محدد من المال. وهو بمنزلة وسيلة للتبادل وتسهيل المعاملات المالية التي تمتلك خصائص محددة مثل قابلية التداول والإنفاذ، يمكن نقل هذه الصكوك من طرف إلى آخر بالمصادقة أو التسليم.
الورقة المالية: في مجال التمويل، تشير الورقة المالية إلى أداة مالية قابلة للتداول تحمل شكلًا من أشكال القيمة النقدية التي تعبِّر عن حقوق الملكية أو الدين. يمكن أن تشمل الأوراق المالية الأسهم والسندات وسندات الدين والأصول والأسهم والعقود الآجلة وعقود الاستثمار. عادة ما يجري شراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق المالية، مثل بورصات الأوراق المالية أو أسواق السندات.
أهمية التعامل بالأوراق التجارية
كما أسلفنا، تخدم هذه الأداة المالية العديد من الأغراض وتقدم العديد من الفوائد الرئيسة التي تساهم في تسهيل عمل الشركات. فيما يلي بعض الجوانب الهامة التي توضح أهميتها:
- تسهيل المعاملات التجارية: توفر هذه الأوراق طريقة آمنة وفعالة لإجراء المعاملات المالية والمحاسبية؛ فمن خلال تقديم صيغة موحدة وشروط دفع واضحة، تعمل هذه الأوراق على تبسيط عملية تبادل الأموال بين الأطراف المعنية.
- زيادة مرونة الدفع: توفر هذه الأوراق مرونة في خِيارات الدفع، إذ تسمح للأطراف المعنية باختيار أكثر الطرق ملاءمة للوفاء بالتزاماتهم المالية، كما توفر خيارات تتماشى مع تفضيلات واحتياجات والأصول المالية لكل من مصدري هذه الأوراق والمستفيدين منها، سواء كان ذلك بصيغة شيك أم كمبيالة أم سند إذني.
- قابلية التداول: إحدى الخصائص الرئيسة للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول؛ إذ يمكن تمرير هذه الأدوات بصفتها نموذج سند قبض من طرف إلى آخر؛ مما يتيح نقل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمعاملة المالية الأساسية. من شأن هذا الأمر أن يسمح للأوراق التجارية بالعمل كأصول قابلة للتداول في الأسواق الثانوية.
- المصداقية العالية: للأوراق التجارية مستوى عالٍ من المصداقية والثقة في المعاملات المالية؛ حيث توفر إطارًا قانونيًّا واضحًا للمخالصة المالية، وتتمتع بسهولة إمكانية التنفيذ، مما يشكل ضمانًا موثوقًا به لكلا الطرفين المعنيين. يعد عامل الثقة هذا أمرًا حاسمًا في تعزيز عَلاقات العمل وتحريك عجلة التجارة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد.
- الحماية القانونية وسبل الانتصاف: تخضع هذه الأوراق لأطر وأنظمة قانونية محددة توفر مجموعة شاملة من القواعد وسبل الانتصاف في حالة النزاعات أو التخلف عن السداد. تضمن هذه الحماية القانونية أنَّ الأطراف المعنية يمكنها التماس سبل الانتصاف إذا ما انتُهكت الشروط المنصوص عليها في هذه الأوراق. يزرع مثل هذا الدعم القانوني الثقة في مدى قابلية إنفاذ ما تنص عليه هذه الأوراق.
3 أنواع شائعة للأوراق التجارية
للأوراق التجارية أشكال مختلفة يخدم كل منها غرضًا محددًا في المعاملات التجارية والمالية؛ وفيما يلي 3 من أكثر أنواعها شيوعًا:
- الشيكات: الشيكات هي أوراق مالية قابلة للتداول. يُصدرها فرد أو شركة للسماح بتحويل الأموال من حسابهم المصرفي إلى حساب المستلم. تُدفع القيمة المالية للشيكات عند الطلب، وتُستخدم في العادة للمدفوعات الروتينية مثل الفواتير والأجور والمشتريات.
- السندات الإذنية: السندات الإذنية هي وعود مكتوبة بسداد مبلغ محدد من المال في تاريخ محدد أو عند الطلب؛ وهي تشمل طرفين: محرر السند الذي يصدر السند ويعد بالدفع، والمستفيد الذي يحق له استلام الدفعة. كثيرًا ما تُستخدم السندات الإذنية في القروض التجارية والقروض الشخصية.
- الكمبيالات: الكمبيالات هي أوامر مكتوبة تصدر عن “الساحب” إلى طرف ثانٍ يُعرف باسم “المسحوب عليه” لدفع مبلغ معين من المال إلى طرف ثالث يعرف باسم “المستفيد”. تُستخدم الكمبيالات بشيوع في معاملات التجارة الدولية، إذ يوجه المُصدِّر (الساحب) المستورد (المسحوب عليه) لإجراء الدفع لطرف ثالث (المستفيد) عند استلام البضائع كخدمة دفع بين الدائن والمدين.
مميزات الأوراق التجارية
تتمتع هذه الأوراق بخصائص وسمات مميزة تميزها عن الأنواع الأخرى من المستندات التجارية وتجعلها أدوات فعالة للمعاملات المالية. إليكَ بعضها:
مستندات مكتوبة: يجب أن تكون هذه الأوراق مكتوبة أو مطبوعة على وسيط ملموس. يضمن هذا أن تكون بنود وشروط الورقة التجارية موثقة بوضوح ويمكن الرجوع إليها وإنفاذها بسهولة.
أمر الدفع غير المشروط: تحتوي هذه الأوراق على وعد غير مشروط بدفع مبلغ محدد من المال؛ أي أنَّ هذا الوعد يجب أن يكون مطلقًا ولا يتوقف على أي اشتراطات أو افتراضات أو تأويلات معينة. تضمن هذه الميزة أن تكون أي ورقة تجارية كالتزام موثوق به وملزَم بالدفع.
استحقاق الدفع لأمر أو لحامل الورقة: تصرف قيمة هذه الأوراق إما لشخص معين وإما لحاملها. يمكن نقل أحقية الدفع لأمر عن طريق المصادقة، في حين يمكن نقل أحقية الدفع لحامل الورقة عن طريق التسليم باليد. تتيح هذه الخاصية إمكانية تسهيل تداول هذه الأوراق، مما يزيد من سهولة تسييلها وقابليتها للتسويق.
تضمين مبلغ ثابت محددٍ بدقة: في هذه الأوراق، يجري تحديد مبلغ ثابت من المال واجب الدفع؛ أي أنَّ المبلغ المستحق يجب أن يكون مؤكدًا وقابلًا للتحديد دون النظر في أي عوامل خارجية كانت. تضمن هذه الخاصية الوضوح في التزامات الدفع المرتبطة بهذه الأوراق.
تاريخ الاستحقاق: وهو تاريخ أو فترة زمنية محددة وموثقة تصبح بعدها الورقة التجارية مستحقة الدفع. يوفر تاريخ الاستحقاق جدولًا زمنيًّا واضحًا للوقت الذي يجب فيه الوفاء بالتزام الدفع، مما يسمح للأطراف بتخطيط وإدارة مواردهم المالية وفقًا لذلك.
وجود أُطر قانونية ناظمة: تعمل هذه الأوراق ضمن أطر قانونية محددة توفر قواعد ولوائح تحكم إنشاءها ونقلها وإنفاذها. هذه الأطر القانونية تضمن توفر إرشادات لمعالجة وتفسير هذه الأوراق.
الأطر القانونية للأوراق التجارية
توفر الأطر القانونية المحيط بالأوراق التجارية مجموعة من القواعد واللوائح والأحكام التي تنظم عملية إنشائها ونقلها وإنفاذها. وتحدد هذا الأطر حقوق والتزامات الأطراف المعنية وتضمن مصداقية وقابلية إنفاذ هذه الأوراق. وفي حين قد تختلف هذه القوانين واللوائح من بلدٍ إلى آخر، فإنَّها تشترك بمبادئ عامة ومفاهيم قانونية واحدة تُضفي عليها عامل الموثوقية:
- قابلية التداول: أحد الجوانب الرئيسة للأوراق التجارية هو قابليتها للتداول، والتي تشير إلى قابليتها للنقل من طرف إلى آخر. يعتبر الإطار القانوني هذه الأوراق مستندات قابلة للإنفاذ قانونيًّا، ويمكن نقلها بحرية؛ مما يسمح لأصحابها اللاحقين بالحصول على الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
- المصادقة: المصادقة هي عملية التوقيع على ورقة تجارية معينة لنقل الملكية أو الحقوق إلى طرف آخر. تحدد الأطر القانونية القواعد المتعلقة بأنواع المصادقة، مثل التظهير على بياض (أي المصادقة دون تحديد مستفيد معين)، أو التظهير الخاص أو المباشر (المصادقة لمصلحة مستفيد محدد)، وتأثيرها في قابلية تداول الورقة التجارية وإمكانية إنفاذها.
- حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية: تحدد الأطر القانونية للأوراق التجارية حقوق ومسؤوليات الأطراف المشاركة فيها؛ مثل تحديد التزامات الساحب بعملية الدفع، وحقوق المدفوع له أو حامله لتلقي الدفعة، وحقوق ومسؤوليات الأطراف التي تُنقل ملكية الورقة المالية إليهم في وقتٍ لاحق؛ كما تتناول مسائل مثل حق الرجوع في حالة عدم الدفع أو التخلف عن السداد.
- تسوية المنازعات وسبل الانتصاف: في حالات النزاعات أو عدم الدفع، توفر الأطر القانونية آليات لحل النزاعات والبحث عن سبل الانتصاف. قد يشمل ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مثل رفع دعوى قضائية أو طلب التحكيم لفرض التزامات الدفع أو تعويض الأضرار الناجمة عن عدم سداد ورقة تجارية معينة.
هل تجد صعوبةً في تجهيز رواتب موظفيك؟ اكتشف كيف يحوّل التكامل السلس بين مسير الرواتب وبرنامج المحاسبة عملياتك الداخلية للأفضل؟ واستفد من أهم النصائح التي تفيدك في عملك بصفتك مديرًا ماليًّا أو مدير موارد بشرية.
آلية عمل الأوراق التجارية في النظام السعودي
لقد جرى الإعلان عن نظام الأوراق التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية وفقًا للوائح والأنظمة الرسمية بأمر ملكي صدر في الحادي عشر من أكتوبر عام 1383 هـ. جرى تنظيم الأنظمة المتعلقة بالأوراق التجارية في البلاد، وتطبيقها على التعاملات التجارية داخل المملكة وخارجها.
يتضمن النظام السعودي للأوراق التجارية مجموعة من الأحكام التي تنظم جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية. كما يتضمن المرسوم الملكي رقم 121 مادة قانونية تنص على تفاصيل التعامل بالشيكات والكمبيالات وسند الأمر وأوقات السداد والضمانات المطلوبة، ويجري تنفيذه بموجِب قرار مجلس الوزراء السعودي.
جرى تحديد عدة أنواع للأوراق التجارية في النظام الجديد، والتي يجري تداولها في المعاملات بين التجار. وتوضح هذه الأنواع جميع المعلومات التي يجب تضمينها في هذه الأوراق، سواءً في الصك أم الورقة المحررة.
من بين أنواع الأوراق التجارية الموجودة في النظام التجاري السعودي، نجد ما يلي:
- الكمبيالة: يوضح نظام الأوراق التجارية السعودي تعريف الكمبيالة وشروطها وأنواعها والضمانات المطلوبة لالتزام صاحبها بالسداد، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التي يمكن فرضها عند عدم الالتزام بها.
- سند الأمر: يوضح نظام الأوراق التجارية أنَّه لا يوجد مقابل مادي لسند الأمر بعد تعهده بالسداد، وهو صك يُصدر بواسطة الدافع للمستفيد.
- الشيك: وفقًا لنظام الأوراق التجارية، يعرَّف الشيك على أنَّه صك ورقي يُسحب من الساحب (المدين) للمسحوب عليه (البنك أو الشخص الآخر)، ويجري تحديد مبلغ محدد للمستفيد، بالإضافة إلى تحديد موعد محدد للسداد.
يتميز نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد بعدة خصائص، فهو يمكنه معالجة العديد من العمليات الورقية في وقت أقل ويصمَّم ليكون آمنًا على نحو أفضل. كما يعتبر سهل الفهم لجميع المعنيين.
يُسهل نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد إجراء المعاملات التجارية داخل المملكة وفي المعاملات التجارية الدولية، ويساعد التجار على الحصول على تغطية قانونية تضمن جميع حقوقهم وتجعل العمليات التجارية رسمية وموثوقًا بها.
قد يهمك: ما هي المحاسبة المالية؟ وما أهميتها وكيفية تفعيلها في منشأتك؟
في الختام
يعد فهم الأوراق التجارية وخصائصها أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والمحاسبين، حيث يتيح لهم ذلك التغلب على تعقيدات المعاملات التجارية وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.
هل أنت رائد أعمال أو محاسب، وتواجه صعوبة في تجهيز أوراقك التجارية؟ لقد خصصت لكَ فوم برنامجًا سحابيًّا بأعلى معايير الجودة وأفضل المميزات، بحيث تستطيع من خلاله تجهيز جميع أشكال الأوراق التجارية بكل سهولة ويسر؛ فماذا تنتظر؟ قدِّم عليه الآن.
