يعتبر الإهلاك جزءًا أساسيًّا من عمليات المحاسبة؛ حيث يُظهر كيفية توزيع تكلفة الأصول على مدى فترة طويلة من الزمن، والذي يتيح للجهات المعنيّة الفهم الجيد لكيفية استهلاك الأصول مع مرور الوقت وكيفية تأثير ذلك على الأداء المالي للشركة.

وفي هذا المقال، سنستكشف مفهوم الإهلاك المحاسبي، وطرقه المختلفة، وأهميته في تحليل الأداء المالي، وسنلقي نظرةً عن كثب على كيفية حساب الإهلاك، وكيف يؤثر ذلك على قوائم الدخل والميزانية، بالإضافة إلى التأثير على تقييم الأصول والقرارات التشغيلية والإستراتيجية للشركة، وسنلقي أيضًا نظرةً على أهم التغيّرات والتطوّرات في مفهوم الإهلاك وكيف تؤثر هذه التغيّرات على الممارسات المحاسبية الحديثة.

ما هو الإهلاك؟

هو ممارسة محاسبية تُستخدم لتوزيع تكلفة الأصل الملموس أو المادي على مدى عمره الإنتاجي، بحيث يمثل الإهلاك مقدار ما تم استخدامه من قيمة الأصل في أي فترة زمنية معينة، والهدف من قيام الشركات بحساب قيمة إهلاك الأصول هو تحقيق أغراض ضريبية ومحاسبية؛ بحيث تكون لديها عدة طرق مختلفة للاختيار من بينها، كما تجدر الإشارة إلى أن الإهلاك يمثل عملية توزيع التكلفة وليس عملية تقييم الأصل. 

وبعبارة أخرى، فإن الإهلاك يعتمد على قيام الشركات بتوزيع تكلفة الأصول المادية (مثل قطعة من الآلات أو أسطول من السيارات) على مدى سنوات للأغراض المحاسبية والضريبية.

 

ما هي طرق الإهلاك؟

هناك عدة طرق مختلفة للإهلاك، بما في ذلك القسط الثابت، وطريقة وحدات النشاط، وطريقة القسط المتناقص، وفي الآتي شرح لهذه الطرق كلّ على حدة:

 

طريقة القسط الثابت

تعد طريقة القسط الثابت من الطرق السهلة والشائعة لحساب مصروفات الإهلاك، ويكون مصروف الإهلاك في القسط الثابت متساويًا على مدار عمر الأصل الثابت، أي يكون مبلغ المصروف هو نفسه كل عام على مدى العمر الإنتاجي للأصل.

 

صيغة الإهلاك لطريقة القسط الثابت:

 

مصروفات الإهلاك = القيمة القابلة للإهلاك (التكلفة – القيمة المتبقية للأصل) / العمر الإنتاجي للأصل (بالسنوات)

 

خصائص طريقة الإهلاك بالقسط الثابت:

 

• تعد الطريقة الأكثر شيوعًا والأبسط من بين طرق الإهلاك.
• تستخدم غالبًا في المعدات التي تفقد قيمتها تدريجيًّا مع مرور الوقت.
• توزع النفقات بالتساوي على كل فترة محاسبية.
• تعد هذه الطريقة سهلة الاستخدام في البرامج المحاسبيّة؛ فمن السهل أتمتة إدخال التعديل لإهلاك القسط الثابت في معظم برامج المحاسبة.

 

أما عن سلبيات هذه الطريقة، فإن سوء التقدير المبني على تخمين عمر الأصل قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة الأصل لعدة سنوات.

 

طريقة وحدات النشاط

تقوم طريقة إهلاك وحدات الإنتاج  أو النشاط على إهلاك الأصول بناءً على إجمالي عدد الساعات المستخدمة أو إجمالي عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها باستخدام الأصل على مدار عمره الإنتاجي؛ أي أن العمر الإنتاجي للأصل يتم التعبير عنه على أساس عدد الوحدات الكلية للإنتاج المتوقعة من استخدام الأصل الثابت.

 

صيغة طريقة وحدات النشاط:

 

مصروفات الإهلاك= (عدد الوحدات المنتجة / العمر بعدد الوحدات) × (التكلفة – قيمة الإنقاذ)

 

خصائص طريقة الإهلاك بوحدات النشاط:

 

• تستخدم غالبًا في  تصنيع المعدات التي من المتوقع أن تنتج عددًا معينًا من العناصر قبل أن تصبح غير مفيدة.
• سهولة الحساب، ونظرًا لارتباطه بعدد العناصر التي تنتجها قطعة معيّنة من المعدات، فإنه يؤدي إلى إنشاء حساب إهلاك أكثر دقة.

 

أما عن سلبيات هذه الطريقة، فإنه يجب عليك الاحتفاظ بسجل دقيق لعدد العناصر التي أنتجتها المعدات. ونظرًا لأن الإنتاج من المحتمل أن يختلف من شهر لآخر، فستحتاج إلى إدخال مصروفات الاستهلاك يدويًّا في برنامج المحاسبة الخاص بك كل شهر، وبالتالي فإن الإدخال لا يمكن أن يكون آليًّا، كما هو الحال مع الإهلاك على طريقة القسط الثابت.

 

طريقة القسط المتناقص

بالمقارنة مع طرق الاستهلاك الأخرى، فإن حساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص سيؤدي إلى إنفاق مبلغ أكبر في السنوات السابقة مقارنة بالسنوات اللاحقة من العمر الإنتاجي للأصل، حيث تعكس هذه الطريقة حقيقةً مفادها أن الأصول عادة ما تكون أكثر إنتاجيةً في سنواتها الأولى مقارنة بسنواتها الأخيرة ــ كما تعكس الحقيقة العملية المتمثلة في أن أي أصل (مثل شراء سيارة) يفقد قدرًا أكبر من قيمته في السنوات الأولى من استخدامه.

 

معادلة الإهلاك لطريقة القسط المتناقص:

مصروف الإهلاك السنوي= القيمة الدفترية في بداية العام × معدل الإهلاك

نسبة الإهلاك بطريقة القسط المتناقص= (1 / عمر الأصل) × 2

 

خصائص طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص:

 

• تستخدم غالبًا في  الأصول التي تكون أكثر إنتاجية في سنواتها الأولى.
•  تستخدم للمركبات والأصول الأخرى التي تفقد قيمتها بسرعة، حيث يتم شطب قيمة الأصل بشكل أسرع.
• في طريقة القسط المتناقص، يكون عامل الإهلاك 2x عامل الإهلاك في طريقة حساب القسط الثابت.
• تبيّن طريقة القسط المتناقص قيمة الخسارة المتسارعة لقيمة بعض الأصول بشكل أكثر دقة من الإهلاك في طريقة القسط الثابت.

أما عن سلبيات هذه الطريقة، فإن الحسابات فيها تكون أكثر تعقيدًا من الطرق الأخرى، وعادةً ما يقوم المحاسبون بإعداد جدول الإهلاك -وهو جدول يوضح مصروفات الإهلاك لكل عام من عمر الأصل- لذلك يتعين عليهم إجراء الحسابات مرة واحدة فقط بسبب التعقيد في إجراء العملية الحسابية.

 

ما هي الأصول الخاضعة للإهلاك؟

تعد الأصول التي تخضع للإهلاك أصولًا تفقد قيمتها مع مرور الوقت نتيجة للاستخدام أو التقادم، إليك بعض الأصول الشائعة التي تخضع للإهلاك:

• المباني: حيث تفقد المباني قيمتها بمرور الوقت نتيجة للاستخدام أو التقادم.

• المعدات والآلات: وتشمل هذه الفئة المعدات الإنتاجية والآلات التي يتم استخدامها في الإنتاج، وتفقد قيمتها تدريجيًّا.

• المركبات: مثل السيارات والشاحنات والمركبات الأخرى التي تخضع للإهلاك بسبب الاستخدام المستمر.

• الأصول التكنولوجية: وتشمل الأجهزة الإلكترونية والأنظمة التكنولوجية التي تفقد قيمتها بسرعة بسبب التقنيات الجديدة، مثل أجهزة الكمبيوتر.

• العقارات: الأراضي غير المستخدمة تعتبر استثمارًا لا يخضع للإهلاك؛ حيث تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، ولكن المباني والهياكل على العقار تخضع للإهلاك.

• الأصول الثقيلة: مثل المعدات الثقيلة والمعدات الصناعية.
• حقوق الامتياز وبرامج الكمبيوتر: بحيث تفقد قيمتها مع مرور الوقت نتيجة للتقادم التكنولوجي.
• الأصول البيئية: تشمل الأصول المرتبطة بالبيئة مثل معدات إعادة تدوير النفايات.

 

ما هي العوامل التي تؤثر على احتساب مبلغ الإهلاك؟

هنالك ثلاثة عوامل تؤثر على احتساب مبلغ الإهلاك، وفي الآتي بيان لها:

• التكلفة: تقوم الشركات بتسجيل تكلفة الأصل الثابت في الدفاتر اليومية وذلك تطبيقًا لمبدأ التكلفة؛ حيث تتبع الأصول الثابتة لمبدأ التكلفة الذي يشير إلى أن الأصول يجب قيد تكلفتها الأصلية عند الحصول عليها، ومن ثَم يتم تخصيص تلك التكلفة على مرور الوقت عبر فترات محددة، ويتم تطبيق هذا المبدأ على مجموعة متنوعة من الأصول والمصاريف في الشركات.

• العمر الإنتاجي: هو تقدير للعمر المتوقع للأصل الموجود، وقد يتم التعبير عن العمر الإنتاجي للأصل، إما عن طريق عدد من السنوات وإما بعدد وحدات النشاط، مثل (عدد ساعات تشغيل الآلات) أو عدد وحدات الإنتاج.

• القيمة المتبقية (الخردة): وهي القيمة المقدّرة للأصل في نهاية عمره الإنتاجي المتوقع، وكما هو الحال مع العمر الإنتاجي للأصل فهذه القيمة هي قيمة تقديرية.

طرق الإهلاك حسب المعايير الدولية

إن كل طريقة من طرق الإهلاك السابقة تعد مقبولةً حسب المعايير الدوليًة، وذلك يعني مقدرة الإدارات المحاسبية على اختيار أيٍّ من الطرق المحاسبيّة السابقة التي تريدها. وتجدر الإشارة إلى أنه متى ما أرادت الإدارات المحاسبيّة اختيار طريقة محددة من طرق الإهلاك؛ فيجب عليها تطبيقها على نحو ثابت من فترة لأخرى تطبيقًا لمبدأ الثبات المحاسبيّ، وذلك لكي تصبح البيانات الماليّة قابلةً للمقارنة.

 

لماذا يتم حساب الإهلاك المحاسبي؟

هنالك عدة أسباب تدفع الشركات والإدارات المحاسبيّة لحساب الإهلاك، وهذا بيان ذلك:

• توزيع التكلفة على مدى الاستخدام: يسمح حساب الإهلاك بتوزيع تكلفة الأصل على مدى الاستخدام الفعلي له، مما يساعد في تجنب تحميل كامل التكلفة على الفترة الزمنية الواحدة، والذي يعكس الاستفادة الاقتصادية للأصل على مدى حياته الاقتصادية المتوقعة.
• تحقيق المبادئ المحاسبية: حيث يساعد الإهلاك على التطبيق السليم لمبدأ المطابقة الذي يفرض ضرورة مطابقة النفقات لنفس الفترة التي يتم فيها إنشاء الإيرادات، أي مقابلة مصروفات الفترة المحاسبية بإيراداتها.
• تقديم صورة دقيقة للأداء المالي: يلعب الإهلاك دورًا هامًّا في تقديم صورة دقيقة للأداء المالي للشركة؛ فإذا لم يتم حساب الإهلاك، قد يظهر الربح بشكل أعلى من الواقع، وهو ما يؤدي إلى تشويه فهم المستثمرين والمساهمين للوضع المالي للشركة.
• تحديد قيمة الأصول: يساعد حساب الإهلاك في تحديد قيمة الأصل على مرور الوقت؛ حيث يعكس الإهلاك القيمة الإجمالية التي فقدتها الأصول بسبب الاستخدام أو التقادم، مما يساعد في تقدير القيمة الصافية للأصل.
• الامتثال للضوابط الضريبية: غالبًا ما تتطلب السلطات الضريبية حساب الإهلاك لتحديد التأثير الضريبي، والذي يساعد في تحديد مدى استفادة الشركة من التسجيل الضريبي للإهلاك.
• دعم اتخاذ القرارات: من خلال توفير معلومات دقيقة حول الإهلاك، هذا ما سيساعد إدارة الشركة في اتخاذ قرارات إستراتيجية حول استبدال الأصول، أو إعادة توزيع استخدامها.

باختصار، يتم حساب الإهلاك للحفاظ على الدقة في تقارير الأداء المالي وتحديد تأثير استخدام الأصول على المدى الطويل.

ما علاقة الإهلاك بالضرائب؟

 تستخدم الشركات الإهلاك للأغراض الضريبية والمحاسبية، وبموجِب قانون الضرائب الأمريكي، يمكن للشركات خصم تكلفة الأصل مما يقلل من دخلها الخاضع للضريبة. كما تنص وكالة الإيرادات الداخلية (IRS) على أنه عند انخفاض قيمة الأصول فيجب على الشركات عمومًا توزيع التكلفة على مدار الوقت. ولمصلحة الضرائب شروط محددة لنوعيّة الأصول المؤهلة للإهلاك.

 

قد يهمك: ماذا تعرف عن القيمة الدفترية؟

أسئلة شائعة

• لماذا تنخفض قيمة الأصل مع مرور الوقت؟

هنالك سببان رئيسيان وراء نقصان قيمة الأصل، وفي الآتي بيانهما:

• • البلى بالاستعمال: حيث إن مقدرة الأصل الثابت القابل للإهلاك على إنتاج الإيرادات سوف تتناقص أثناء العمر الإنتاجي للأصل، وهو ما يطلق عليه البلى بالاستعمال.

• التقادم أو الإهلاك التقني: بحيث يعرف التقادم التكنولوجي بأن الأصل سيصبح قديمًا قبل أن يتهالك من الناحية المادية، بمعنى آخر: أن الأصل قد يكون جديدًا وفي حالة جيّدة لكنه من ناحية فنية أو تقنية أصبح قديمًا، ما يؤدي إلى عدم إمكانية استخدامه في الإنتاج بسبب ظهور أصول آخرى مماثلة تتمتع بكفاءة أعلى، ومن الأمثلة على الأصول التي تتقادم: أجهزة الحاسوب، والطائرات.

• لماذا لا يطبق الإهلاك على الأراضي؟

الإهلاك هو عملية تقسيم تكلفة الأصل على مدى حياته الاقتصادية المتوقعة، وعلى الرغم من أن العديد من الأصول يتم تطبيق الإهلاك عليها، فإنه لا يتم تطبيق الإهلاك على الأراضي، لعدة أسباب:

• الأراضي لا تتلف: الأصول التي يُطبق عليها الإهلاك عادة تخضع للتآكل والاستخدام المتكرر، ولكن الأراضي لا تتلف بنفس الطريقة؛ فالأرض لا تتأثر بالاستخدام المستمر بنفس الطريقة التي تتأثر بها الأصول مثل المباني أو المعدات.
• عدم انخراط الأراضي في عمليات التقادم: عادة ما تحتفظ الأراضي بقيمتها على مر الزمن ولا تفقد قيمتها بسبب التقادم أو التآكل، وهذا يجعلها تختلف عن الأصول التي تفقد قيمتها بمرور الوقت.
• عدم قابلية التجديد: غالبًا ما تحتاج الأصول التي يتم تطبيق الإهلاك عليها إلى استبدال أو تحديث بمرور الوقت، ولكن الأراضي لا تحتاج إلى هذا النوع من التجديد، إذ تظل صالحةً للاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال.
• احتفاظ الأراضي بقيمتها الثابتة: تعد الأراضي من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، وبالتالي لا يتم تقدير انخفاض قيمتها على مرور الزمن بنفس الطريقة التي يحدث فيها مع بعض الأصول الأخرى.
• تأثير القوانين المحاسبية: تعترف القوانين المحاسبية بأن الأراضي لا تخضع للإهلاك؛ ففي العديد من الأنظمة المحاسبية، يُشدد على عدم تطبيق الإهلاك على الأراضي.

لذلك، يتم التعامل مع الأراضي كأصل ثابت يحتفظ بقيمته، ولا يتم خصم جزء من قيمتها كإهلاك في حسابات المحاسبة؛ وذلك لأن الأراضي لن تتلف مع مرور الوقت وستبقى محتفظةً بقيمتها؛ وعلى العكس من ذلك، فإن معظم الأراضي تزداد قيمتها مع مرور الوقت، ولهذا فإن الأراضي تعتبر أصولًا غير قابلة للإهلاك المحاسبي.

• ما هو مجمع الاهلاك؟

يشير مجمع الإهلاك إلى الاستهلاك التراكمي للأصول الثابتة المسجلة في السجلات المحاسبية، حيث تشمل هذه الأصول الممتلكات والمنشآت والمعدات والتي عادة ما تكون طويلة الأجل. تُعَدُّ مصاريف الإهلاك جزءًا من تكلفة الأصل في العام الذي تم شراؤه، وتتراكم على مدار فترة حياته الإنتاجية، حيث يُشكِّل مجمع الإهلاك وحدةً لتجميع هذه التكاليف، ويُستخدم لتحديد كمية التكلفة المتبقية للأصل الثابت بعد استهلاكه، ويلعب هذا المجمع دورًا حاسمًا في إظهار قيمة الأصل في السجلات المحاسبية والتقارير المالية.

• كيف يؤثر الإهلاك على بيان المركز المالي وقائمة الدخل؟

تقوم الشركات بحساب الإهلاك بانتظام حتى تتمكن من نقل تكاليف أصولها من ميزانياتها العمومية إلى بيانات الدخل الخاصة بها؛ فمثلًا عندما تشتري الشركة أصلًا، فإنها تسجل المعاملة كخصم لزيادة حساب الأصول في الميزانية العمومية ودائن لتقليل النقد (أو زيادة الحسابات المستحقة الدفع)، وهو موجود أيضًا في الميزانية العمومية، ويؤثر الإهلاك على بيان المركز المالي من خلال مجمع الإهلاك ويؤثر على بيان الدخل من خلال مصروف الإهلاك.

 

ولمعلومات أكثر عن قائمة الدخل يمكنك الاطّلاع على المقال الآتي: قائمة الدخل 

• كيف تحدد الشركات قيمة الإنقاذ؟

قيمة الإنقاذ هو المبلغ المقدّر الذي ستحصل عليه الشركات من جرّاء بيع قيمة الأصل المتهالك في نهاية عمره الإنتاجي، ويمكن أن تستند قيمة الإنقاذ إلى التاريخ السابق للأصول المماثلة، أو التقييم المهني، أو تقدير النسبة المئوية لقيمة الأصل في نهاية عمره الإنتاجي.

• ما هو استرداد الإهلاك؟

استرداد الإهلاك هو أحد أحكام قانون الضرائب الذي يتطلب من الشركات أو الأفراد الذين يحققون ربحًا في بيع أحد الأصول التي سبق استهلاكها التبليغ عنها كدخل، وفي الواقع، يتم طرح مبلغ الأموال التي يطالبون بها في الإهلاك من أساس التكلفة.

 

في الختام

في الختام، يظهر الإهلاك المحاسبي كجزء حيوي وأساسي في عملية التسجيل المحاسبي؛ فهو يتيح  للشركات تعزيز قيمة الأصول ويساهم في اتخاذ القرارات المالية الإستراتيجية. وعلى الرغم من أنه يعد ذا تكلفة للشركة، فإنه يسهم في الإبلاغ عن الربح الصافي الحقيقي للشركة، مما يعزز الشفافية والنزاهة المالية.

وفي نهاية المطاف يمكنك الاستفادة من برنامج فوم السحابي الذي سيساعدك في حساب الإهلاك الخاص بمنشأتك والذي يُقدّم لك ميزات استثنائيّة تناسب احتياجاتك بشكل خاص. فلا داعي للانتظار، قدِّم الآن، واستفد من خصم 90٪ لمدة 6 أشهر، دون تكاليف إضافية تُذكر. انطلق نحو تحسين إدارة مشروعك بكفاءة وفاعلية مع فوم السحابي.