راجع المحتوى:
30/08/2025 هل تعلم بأن عدم التزامك بمتطلبات الفوترة الإلكترونية قد يكلفك غرامات مالية باهظة؟
مع بدء تطبيق لوائح الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أصبح الامتثال لهذه اللوائح أمرًا لا مفر منه لأي صاحب عمل، لكن ماذا سيحدث إذا تجاهلت المتطلبات أو ارتكبت أخطاءً غير مقصودة في تطبيق الفوترة الإلكترونية؟
حتمًا قد تجد نفسك تواجه غرامات مفاجئة تؤثر بشكل كبير على أرباحك وسمعة منشأتك، لذا في هذا المقال، سنكشف لك عن غرامة الفاتورة الإلكترونية وكل ما تحتاج إلى معرفته لتجنب تلك الغرامة وتضمن امتثال عملك للقوانين والأنظمة بسهولة ودون قلق، وسنكشف لك كيف يمكن لبرنامج فوم المحاسبي؛ المعتمد من هيئة الزكاة والمتوافق مع المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية ومنصة فاتورة، مساعدتك على تجنب تلك الغرامات.
هل تعرف كم تبلغ قيمة غرامة الفاتورة الإلكترونية؟
فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية استخدام الأنظمة التقنية لإصدار الفواتير الإلكترونية والتخلي عن الطريقة اليدوية في كتابة الفواتير، وقد بينت أبرز المخالفات والغرامات التي ستقع على المنشآت عند ارتكابها، والتي بدأت في تطبيقها اعتبارًا من 4 ديسمبر لعام 2021م، تعرف فيما يأتي على تلك المخالفات والغرامات المطبقة عليها:
- مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا: يعاقب مرتكب تلك المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 5,000 ريال سعودي.
- مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها: تبدأ بغرامة مالية قيمتها 10,000 ريال سعودي.
- مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة: تبدأ عقوبة تلك المخالفة بإنذار المنشأة.
- مخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية: تبدأ عقوبة تلك المخالفة بإنذار المنشأة.
- مخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية: تبدأ عقوبة تلك المخالفة بتوجيه إنذار تحذيري للمنشأة.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة والغرامات المالية تزداد وفقًا لنوع وعدد مرات تكرار المخالفة، ويمكن أن تصل قيمة تلك الغرامات إلى 50,000 ريال سعودي، لذا احرص على تجنب الوقوع في فخ الغرامات المالية، وطبق جميع النصائح التي سنقدمها لك في هذا المقال لحماية منشأتك من أي مخالفات متعلقة بالفوترة الإلكترونية.
ولا تنسَ بأن استخدام برنامج محاسبي كفوم المعتمد من هيئة الزكاة والمتوافق مع المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية والربط المباشر مع منصة فاتورة، قادر على حمايتك من جميع المشكلات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، والتي قد تكلفك الكثير، لذا ثق بفوم وجربه مجانًا الآن لمدة 7 أيام.
إليك تفاصيل أكثر حول غرامات الفاتورة الإلكترونية
وفيما يأتي تفصيل لأبرز أنواع المخالفات في الفوترة الإلكترونية، والتي قد تعرضك لغرامات مالية كبيرة:
مخالفة عدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة
لا بد أن تعلم بأن عدم تضمين الرقم الضريبي على الفاتورة يعد مخالفة للوائح الفاتورة الضريبية التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وتبدأ تلك المخالفة بالحصول على إنذار من الهيئة للمنشأة، وقد تمتد إلى فرض غرامات مالية في حال عدم امتثال المنشأة لهذا المتطلب في فواتيرها.
وتختلف العقوبة المفروضة على المخالفات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية وفقًا لنوعها وعدد مرات تكرارها، إذ تطبق العقوبة تدريجيًا خلال فترة زمنية معينة على النحو التالي:
- المخالفة الأولى: توجه الهيئة تحذيرًا للمنشأة لتعديل الفاتورة الضريبية.
- المخالفة الثانية: تفرض على المنشأة غرامة مالية تقدر بحوالي 1,000 ريال سعودي.
- المخالفة الثالثة: تفرض على المنشأة غرامة مالية مقدارها 5,000 ريال سعودي.
- المخالفة الرابعة: تفرض الهيئة على المنشأة مخالفة قيمتها 10,000 ريال سعودي.
- بعد المخالفة الرابعة: يمكن أن تصل قيمة الغرامة المفروضة على المنشأة إلى 50,000 ريال سعودي.
لكن، ما مخاطر عدم وجود رقم ضريبي على فواتيرك؟
يعد الرقم الضريبي من العناصر الأساسية التي عليك تضمينها في فواتيرك الضريبية، إذ إن عدم وجود هذا الرقم على الفاتورة يمكن أن يوقع منشأتك في مخاطر عديدة، تعرف على أبرزها فيما يأتي:
- العقوبات القانونية: فكما ذكرنا سابقًا، فإن عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة سيعرض منشأتك للتحذير المستمر من قبل الهيئة والذي سينتهي بعقوبات متتالية عند عدم تطبيق المطلوب أو تكرار المخالفة، كما أن التكرار المستمر للمخالفات يمكن أن يعرضك لعقوبة أكبر قد تصل إلى إيقاف نشاطك التجاري أو الحرمان من الدعم الحكومي.
- فقدان المصداقية: لا شك بأن تكرار عدم تضمين الرقم الضريبي على فواتيرك سيجعل منك محطًا لأنظار الهيئة، والتي ستعتقد بوجود مخالفات مالية في منشأتك، وبالتالي ستفقد ثقة شركائك وعملائك، الأمر الذي سيؤثر على سمعتك التجارية.
- صعوبة إعداد الإقرارات الضريبية: لا شك بأن عدم وجود الرقم الضريبي على الفواتير سيجعل من الصعب إعداد الإقرارات الضريبية للمنشأة بشكل صحيح، الأمر الذي سيؤدي إلى التأخر في تقديم تلك الإقرارات وفرض غرامات إضافية على هذا التأخير.
- مشاكل مع العملاء والموردين: إن غياب الرقم الضريبي عن فواتيرك سيعرضك بلا شك لمشاكل مع العملاء الذين يحتاجون إلى تلك الفواتير لاسترداد قيمة الضريبة المضافة التي يدفعونها، كما أن الموردين سيتجنبون التعامل معك نتيجة عدم امتثالك للقوانين.
- التأثير على التدفق النقدي للمنشأة: لا شك بأن فرض غرامات مالية على منشأتك نتيجة تكرار المخالفات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية سيؤثر بشكل مباشر على التدفق النقدي فيها، مما يؤدي إلى حدوث ضغط واستنزاف للموارد المالية المتاحة.
غرامة الفاتورة اليدوية
الفواتير المكتوبة باليد لن تقبل بعد دخول الفوترة الإلكترونية حيِّز التنفيذ، وستتعرض المنشأة التي لا تلتزم بذلك للغرامات. أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيانًا مع بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يقضي بمنع استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد بعد تاريخ 4 ديسمبر من عام 2021م، إذ اعتبرت تلك الفواتير غير مقبولة بعد دخول الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ، وحذرت المنشآت من استخدامها تجنبًا لتعرضها للغرامات، وبينت بأن مخالفة عدم إصدار الفواتير إلكترونيًا ستبدأ بغرامة مالية تقدر بحوالي 5,000 ريال سعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن تكرار المنشأة المخالفة في عدم إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا سيعرضها لغرامات مالية أكبر وفقًا لعدد مرات تكرار المخالفات، وقد تصل تلك الغرامات إلى حوالي 50,000 ريال سعودي، عدا عن إمكانية إيقاف النشاط التجاري للمنشأة والعقوبات القانونية الأخرى التي ستترتب على ذلك.
ولتتمكن من معرفة كيفية إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها للهيئة، اقرأ: تعرف على طريقة عمل وإصدار فاتورة إلكترونية سليمة في السعودية
لكن، لماذا حظرت الهيئة استخدام الفواتير اليدوية؟
كان لفرض نظام الفوترة الإلكترونية ومنع إصدار الفواتير يدويًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من الغايات التي تصب في مصلحة المنشآت وبناء اقتصاد الدولة، لذا تعرف فيما يأتي على أبرز أسباب حظر الهيئة استخدام الفواتير اليدوية:
- تحقيق الشفافية المالية: وفق «الزكاة والدخل»، فإن الفاتورة الإلكترونية فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظَّمة عبر نظام إلكتروني. إن استخدام الفواتير اليدوية يعني إمكانية تزويرها أو التلاعب بها بسهولة، كما أنها تفتقر إلى نظام تتبع دقيق، مما يعني إمكانية تقديم بيانات غير دقيقة، لذا فإن الفوترة الإلكترونية تسهل مراقبة العمليات المالية للمنشآت بشفافية أكبر.
- مكافحة التهرب الضريبي: نظرًا لإلزام المنشآت بربط أنظمتها المحاسبية مع النظام المحاسبي للفوترة الإلكترونية التابع للهيئة، فأصبح تسجيل المعاملات المالية تلقائيًا ومتابعًا من قبل الهيئة خطوة بخطوة، مما يقلل من فرصة التهرب الضريبي أو الإقرار بحجم مبيعات أقل.
- تعزيز الامتثال للوائح المحلية والدولية: إن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة والضرائب، الأمر الذي يسهل من ممارسة الأنشطة التجارية ويزيد من ثقة المستثمرين في المنشآت.
- إصدار تقارير مالية دقيقة: تساعد الفواتير الإلكترونية على توفير معلومات مالية دقيقة تسهل على الشركات إعداد التقارير المالية والضريبية بدقة أكبر.
- تعزيز التحول الرقمي: إن استخدام الفوترة الإلكترونية يعد جزءًا من رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد السعودية الرقمي في جميع القطاعات.
- تسهيل العمليات المحاسبية: إن استخدام الفواتير الإلكترونية يعني الاستغناء عن كتابة الفواتير يدويًا، الأمر الذي يقلل من الوقت والجهد المهدورين في ذلك، كما أنه يقلل من الأخطاء البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى مخالفات مالية وقانونية.
غرامة قد تصل إلى 5,000 ر.س: عقوبة البيع بدون فاتورة السعودية
تعد الفاتورة إحدى الأسس التي تبنى عليها الأنظمة الضريبية، وهي تعد وسيلة هامة لضمان حقوق البائع والمشتري وأداة للالتزام بالقوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن امتناع البائع عن إعطاء فاتورة مبيعات للمشتري سيؤدي إلى تكبده غرامة مالية قيمتها 1,000 ريال سعودي عند امتناعه عن إصدار الفاتورة للمرة الأولى، ويمكن أن تصل إلى غرامة قيمتها 5,000 ريال سعودي مع إغلاق محله لمدة أسبوع عند تكرار تلك المخالفة لأكثر من مرتين.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومع بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، فإن عقوبة عدم إصدار الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي، وتزداد تلك القيمة مع العقوبات القانونية الأخرى عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة.
لكن، ما ضوابط البيع واستلام الفواتير في السعودية؟
لا بد أن تعلم بأن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة عند شرائه أي منتج أو حصوله على أي خدمة من طرف معين، بحيث يلتزم البائع بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد بينهما وتحمل رقمًا تسلسليًا محددًا، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، وتتضمن البنود الأساسية التالية:
- تاريخ البيع.
- اسم المنشأة وعنوانها.
- رقم السجل التجاري للمنشأة.
- وصف السلعة المبيعة أو الخدمة المقدمة.
- المبلغ الإجمالي المدفوع شاملًا ضريبة القيمة المضافة.
وبعد استلام المستهلك لفاتورته من البائع، يجب عليه اتباع التعليمات التالية:
- الاحتفاظ بالفاتورة الخاصة بالشراء لضمان الحصول على حقه في السلعة أو الخدمة.
- الحصول على سند يثبت حقه عند إرجاع السلعة واتفاقه مع البائع على استلام المبلغ في وقت لاحق.
- معاينة السلعة قبل شرائها للتأكد من خلوها من أي عيوب.
- إذا أراد المشتري إرجاع السلعة للبائع، فيجب أن يكون المبلغ المسترجع بنفس طريقة دفعه، إلا إذا اتفقا على غير ذلك.
- إذا كانت السلعة مصنوعة خصيصًا وفق مواصفات معينة للمشتري، فعليه أن يحصل على فاتورة شراء تحمل مواصفات السلعة، أو أن تسجل تلك المواصفات في اتفاقية مستقلة بحيث يحصل المشتري على نسخة منها.
فعلى سبيل المثال: افترض أن عميلًا اشترى جهاز حاسوب من متجر في جدة ولم يحصل على فاتورة بعد دفعه المبلغ، وبعد أيام من الاستخدام تبين أن الجهاز به خلل، وعندما حاول العميل إرجاعه، واجه صعوبة في إثبات عملية الشراء. وهنا تكمن أهمية الفاتورة كإثبات قانوني يمكن للعميل استخدامه لاسترجاع المنتج أو الحصول على المبلغ المدفوع.
لا تعرض عملك للخطر: اكتشف أهمية إصدار الفواتير عند البيع بالسعودية 
يعد إصدار الفواتير عند البيع سواء في السعودية أو في أي مكان في العالم ضرورة كبيرة؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- الامتثال للأنظمة والقوانين: يعد إصدار الفواتير الإلكترونية من المتطلبات الإلزامية التي فرضتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المنشآت التجارية، والتي تضمن تحقيق الشفافية في المعاملات المالية والتجارية.
- حماية حقوق المستهلك: إن إصدار الفواتير عند البيع تضمن حقوق المستهلكين القانونية، فهي تعد إثباتًا على الشراء يمكن استخدامه عند استبدال السلعة أو إرجاعها أو وجود نزاع مع البائع أو حتى مطالبة للخدمات المخصصة بعد البيع؛ كخدمات الصيانة.
- تجنب العقوبات والغرامات: فكما ذكرنا سابقًا، أن الامتناع عن إصدار فاتورة عند البيع سيوقع البائع بمخالفات قانونية تنتهي به إلى دفع غرامات مالية وإغلاق محله التجاري، لذا فإن التزامه بإصدار الفواتير يضمن استمرارية نشاطه التجاري دون مشاكل.
- تسهيل إعداد الإقرارات الضريبية: إن إصدار الفواتير عند البيع يساعد على تسهيل عمليات إعداد الإقرارات الضريبية وزيادة دقتها، الأمر الذي يقلل من الأخطاء ويضمن تقديم بيانات مالية دقيقة بحيث يسهل على الجهات الحكومية مراقبة النشاط التجاري والالتزام بتسديد الضرائب المستحقة عليه.
- تعزيز مصداقية البائع: تعد الفواتير وسيلة هامة لتوثيق عمليات البيع والشراء، وبالتالي فإن الالتزام بإصدار تلك الفواتير يعطي للعملاء انطباعًا جيدًا حول البائع ومنشأته التجارية، مما يعزز من مصداقيته ويوسع دائرة عملائه.
تحسين عمليات إدارة الحسابات: تساعد الفواتير على إعداد تقارير مالية شاملة ودقيقة حول المبيعات والمشتريات، مما يساعد صاحب المنشأة على تحليل الأداء التجاري لها، ويسهل من عملية تنظيم حساباته ومتابعة التدفق النقدي لمنشأته.
والآن، إليك 9 نصائح لتجنب غرامة الفاتورة الإلكترونية
دع مخاوفك المتعلقة بعدم الامتثال جانبًا، وابدأ الآن بتطبيق تلك الإجراءات الاحتياطية التي ستساعدك على تجنب أي مخالفة متعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية والالتزام بمتطلبات الهيئة:
- استخدم نظامًا معتمدًا للفوترة الإلكترونية: احرص على اختيار برنامج محاسبي معتمد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ كبرنامج ڤوم المحاسبي السحابي، لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في منشأتك، والذي سيصدر لك فواتير مطابقة لمعايير الهيئة، واربط هذا النظام مع منصة الهيئة لتتمكن من إرسال الفواتير ومشاركتها في الوقت المحدد.
فعلى سبيل المثال: لنأخذ مطعمًا صغيرًا يستخدم برنامج محاسبة غير معتمد من قبل الهيئة لإنشاء الفواتير، بسبب عدم التوافق مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة على المطعم لأنه لم يتبع المعايير المطلوبة، لكن بعد ذلك، انتقل المطعم إلى برنامج محاسبة معتمد وتأكد من تحديث النظام باستمرار ليتوافق مع التحديثات الجديدة، وبذلك تجنب الغرامات المالية الكبيرة.
- أصدر فواتيرك في الوقت المحدد: احرص على إصدار الفواتير الإلكترونية في الوقت المحدد بعد إتمام معاملاتك المالية، إذ إن التأخر في إصدار الفواتير يمكن أن يعرضك لمخالفات.
- تأكد من عناصر الفواتير الإلكترونية: احرص على التحقق من وجود جميع العناصر المطلوبة في الفواتير الإلكترونية والمحددة من قبل الهيئة؛ كالمعلومات الخاصة بالبائع والمشتري، والرقم الضريبي للفاتورة، والرقم التسلسلي للفاتورة، ووجود رمز الاستجابة السريع (QR)، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وغيرها، ويمكنك التأكد من أن نموذج فواتيرك صحيح عبر قراءة: الفاتورة الإلكترونية في السعودية: جميع المعلومات الأساسية تجدها هنا.
- التزم بالقوانين الخاصة بالتعديل والحذف: إن تعديل أو إلغاء فاتورة بعد إصدارها سيعرضك لغرامة مالية كبيرة كما ذكرنا سابقًا، لذا احرص على اتباع الإجراءات الخاصة بالحذف والتعديل وفقًا للأنظمة المعتمدة في الهيئة، إذ إن أي تعديل غير مشروع على الفواتير قد يؤدي بك إلى مخالفات لا تحمد عقباها.
فعلى سبيل المثال: لنقل إن متجرًا إلكترونيًا أصدر فاتورة عميل بقيمة 200 ريال سعودي، وبعد مرور أسبوع قرر تغيير المبلغ إلى 180 ريال بسبب تقديم خصم للعميل، فهنا، لا يجوز تعديل الفاتورة بعد إصدارها، بل يجب إصدار فاتورة جديدة توضح الخصم على المبلغ الإجمالي.
- تأكد من إرسال الفواتير للهيئة: إن ربط نظامك المحاسبي مع نظام الفوترة الإلكترونية الخاص بالهيئة سيساعدك على إرسال الفواتير ومشاركتها مع الهيئة تلقائيًا، وتأكد من إبلاغ الهيئة عن أي عطل يعيق عملية الفوترة الإلكترونية، ولتتمكن من معرفة الطريقة الصحيحة للربط مع الهيئة، اقرأ: ربط الفاتورة الإلكترونية مع هيئة الزكاة: دليلك لتجنب المخالفات!
فعلى سبيل المثال: إذا كانت شركة نقل تقوم بتقديم خدمات الشحن للمستهلكين، واكتشفت أن النظام المحاسبي الذي تستخدمه غير قادر على إصدار الفواتير بسبب عطل تقني، فيجب على الشركة إبلاغ الهيئة فورًا عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهيئة لإبلاغهم عن العطل. - تحقق من دقة بيانات فواتيرك دوريًا: يجب أن تحرص على التحقق من دقة البيانات الخاصة بالفواتير والتقارير المالية التي تصدرها لتجنب أي أخطاء قد توقعك في مخالفات قانونية.
- درب موظفيك على الفوترة الإلكترونية: احرص على توعية وتدريب موظفيك على التعامل مع نظام الفوترة الإلكترونية وإصدار الفواتير بدقة كبيرة، وتأكد من أنهم على معرفة كاملة بمتطلبات الفوترة واستخدام الأنظمة المحاسبية الحديثة.
مثال: مطعم في جدة لم يدرب فريقه على النظام الإلكتروني، مما أدى إلى إدخال بيانات خاطئة. بعد تدريب الموظفين باستخدام ڤوم، انخفضت الأخطاء، وأصبحوا أكثر كفاءة في إصدار الفواتير.
- تعرف على شروط الفوترة الإلكترونية: احرص على فهم متطلبات الفوترة الإلكترونية، والعناصر التي يجب إدراجها في الفواتير، بالإضافة إلى المعايير التقنية الخاصة بها، ولمزيد من المعلومات حول ذلك اقرأ: كل ما تحتاج لمعرفته حول متطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية.
مثال: مقهى محلي استغرق وقتًا لفهم الشروط الأساسية مثل إدراج الرقم الضريبي ورمز الاستجابة السريعة في الفواتير، فتعرض لغرامات ومخالفات قانونية.
استشر المختصين: إذا كنت تواجه صعوبة في الامتثال لمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بالفواتير الضريبية، فبإمكانك استشارة محاسب أو مستشار ضريبي للتحقق من موافقة فواتيرك ونشاطك التجاري مع جميع القوانين واللوائح الضريبية.
الالتزام بمتطلبات الفاتورة الإلكترونية: مفتاحك لتجنب الغرامات
إن التزامك بمتطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية لا يتعلق فقط بتجنب الغرامات والعقوبات القانونية، وإنما لديه أهمية كبيرة يمكننا تلخيصها لك على النحو التالي:
- تجنب التأثير على التدفق النقدي للمنشأة: إن التدفق النقدي السليم لأي منشأة يعد عاملًا من عوامل نجاحها، لذا فإن التزامك بمتطلبات الفوترة الإلكترونية يعني عدم التعرض لدفع غرامات ومبالغ مالية كبيرة على المخالفات، مما يعني تدفقًا نقديًا جيدًا لمنشأتك.
- تحقيق الامتثال للأنظمة الضريبية: إن الفوترة الإلكترونية تعد جزءًا مهمًا وأساسيًا من عملية تحصيل الضرائب وضمان الشفافية المالية للمؤسسات، وبالتالي فإن التزامك بتلك المتطلبات يساعد على تسهيل عمليات التدقيق الضريبي، اقرأ: الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة: كل ما قد يهمك لتتمكن من تحقيق الامتثال الضريبي لمنشأتك.
- مكافحة التلاعب والتهرب الضريبي: إن التلاعب بالبيانات المالية المسجلة في الفواتير الإلكترونية يعد أمرًا صعبًا، وبالتالي فإن تلك الفواتير تساعد على تقليل عمليات الغش الضريبي، مما يعزز من استقرار الدولة المالي.
- رفع كفاءة العمليات المحاسبية: إن استخدام الفواتير الإلكترونية في منشأتك يعني كفاءة أعلى في إجراء المعاملات المالية وتتبعها وتسريعها، الأمر الذي يزيد من سرعة تحصيل المدفوعات من العملاء وتحسين إدارة حسابات المنشأة.
- تعزيز المصداقية والشفافية: إن استخدامك لنظام الفوترة الإلكترونية يزيد من مصداقيتك وشفافيتك في المعاملات التجارية؛ نتيجة تنظيم المعلومات المالية بدقة أكبر، مما يعزز من مصداقيتك لدى العملاء والموردين والمستثمرين والجهات الحكومية، ويساعدك في الحصول على التمويل والدعم الحكومي.
- إصدار تقارير مالية دقيقة: إن الفوترة الإلكترونية ستساعدك على إصدار فواتير مالية دقيقة وشاملة لمنشأتك، الأمر الذي سيسهل من إصدار الإقرارات الضريبية واتخاذ القرارات المالية التي تصب في مصلحة المنشأة.
ويمكنك تحقيق الامتثال الكامل لمتطلبات الفوترة عبر قراءة: دليلك الشامل للتوافق مع الفوترة الإلكترونية في السعودية.
لكن، كيف سيساعدك فوم على تجنب غرامة الفاتورة الإلكترونية؟
لماذا تختار فوم؟ يعد برنامج فوم المحاسبي السحابي المعتمد من زاتكا خيارك الأمثل في إعداد الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر أدواته وميزاته التي تجنب منشأتك المخالفات المرتبطة بالفواتير الإلكترونية، وبالتالي تساعدك على تحقيق الامتثال الكامل للوائح الهيئة، لذا إليك فيما يأتي كيف يمكن لفوم مساعدتك على ذلك:
- الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة: يساعدك برنامج فوم على الامتثال لمتطلبات الهيئة عبر إصدار الفواتير الإلكترونية المتكاملة والتي تضم جميع العناصر المطلوبة؛ كالرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة، وبيانات العميل بدقة، وغيرها من التفاصيل التي تلبي متطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية.
- التحقق التلقائي من صحة البيانات المالية: سيساعدك ڤوم بفضل نظامه الرائع على التحقق من صحة البيانات المالية والضريبية في الفواتير، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء قد تعرضك لدفع غرامات.
- إصدار الفواتير في الوقت المحدد: ستتمكن باستخدام ڤوم من إصدار فواتيرك فورًا وبشكل دقيق جدًا بعد إتمام كل عملية تجارية، مما يضمن لك تقديم الفواتير للهيئة في الوقت المحدد دون أي تأخير قد يعرضك لمخالفة.
- التكامل مع أنظمة الهيئة: يمكنك بسهولة ربط برنامج ڤوم مع منصة الهيئة للفوترة الإلكترونية، مما يتيح لك إرسال الفواتير للهيئة فورًا وبصورة آمنة جدًا.
- الدعم الفني المستمر: يشرف على برنامج ڤوم فريق من الدعم الفني المتاح لك في أي وقت للإجابة على استفساراتك أو حل أي مشكلة تواجهها في إصدار الفواتير الإلكترونية أو استخدام البرنامج، مما يقلل من احتمالية ارتكاب أي خطأ قد يؤدي بك إلى دفع غرامات.
- إصدار التقارير المالية الدقيقة: بإمكانك إصدار التقارير المالية الدقيقة والشاملة باستخدام فوم، وبالتالي ستسهل عليك تلك التقارير إعداد الإقرارات الضريبية وتقليل الأخطاء المحتملة التي قد تؤدي إلى الوقوع في المخالفات.
- الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية: يمكنك من خلال فوم حفظ جميع الفواتير والسجلات المالية الخاصة بمنشأتك إلكترونيًا، بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة عند الحاجة إلى تدقيقها أو مراجعتها من قبل الهيئة.
- التحديثات المستمرة: من أبرز الميزات الرائعة في برنامج فوم هو تحديثه لنظامه تلقائيًا بحيث يتماشى مع أي تغيرات جديدة في لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يضمن لك اطلاعك المستمر على التعديلات الجديدة.
- توفير الوقت والجهد: إن كتابة الفواتير يدويًا لن تكون ضمن قائمة مهامك بعد اليوم مع فوم، فهو سيزيل عنك عبء كتابة الفواتير وحساب الضرائب يدويًا.
- سهولة الاستخدام: يتمتع ڤوم بواجهة استخدام سهلة وبسيطة تجعل من عملية إعداد الفواتير وإدخال البيانات المالية فيها عملية سهلة وسريعة ومنظمة، كما أن تلك الميزة تساعدك على تدريب موظفيك على استخدام النظام وإصدار الفواتير لكل عملية بيع.
مثال: صاحب متجر في الرياض قرر استخدام برنامج ڤوم المحاسبي السحابي لإصدار الفواتير الإلكترونية عند كل عملية بيع، إذ يقوم البرنامج بإنشاء فاتورة إلكترونية متوافقة مع معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومع مرور الوقت، أصبح من السهل على صاحب المتجر الامتثال لمتطلبات الهيئة والتقليل من فرص الوقوع في غرامات، كما أصبح لديه سجل دقيق لجميع الفواتير التي يسهل الوصول إليها في أي وقت.
اقرأ أيضًا: كيف تساعد ﭬوم الشركات في السعودية على تحقيق الامتثال مع هيئة الزكاة؟
أسئلتك مجابة: كل ما يهمك حول غرامة الفاتورة الإلكترونية
هل يمكنني إصدار فواتير ورقية مع الفواتير الإلكترونية؟
لا يمكنك ذلك، إذ إن الفواتير المكتوبة بخط اليد تتعارض مع الأنظمة الحالية في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامات مالية عليك.
من هم الملزمون بنظام الفوترة الإلكترونية؟
يلزم بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني كل جهة تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة العربية السعودية ومسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك الممولين الذين لا يقيمون في المملكة.
ولتتمكن من التوسع أكثر حول كل ما يخص الفوترة الإلكترونية، فقد قدمنا لك دليلًا تفصيليًا سيساعدك على فهمها بشكل أفضل، (انقر هنا) للاطلاع عليه.
هل الفواتير الإلكترونية المعتمدة من ڤوم تضمن عدم الوقوع في غرامة؟
نعم، نضمن لك في ڤوم إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع المعايير والأنظمة التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خاصة وأن برنامج ڤوم من البرامج المعتمدة لدى الهيئة كما ذكرنا سابقًا، مما يعني سهولة في إصدار الفواتير وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ومتطلبات المرحلة الثانية للفوترة، وسهولة الربط مع منصة فاتورة التابعة للهيئة.
ما هو الرقم الضريبي؟ ولماذا يجب تضمينه على الفاتورة؟
يعد الرقم الضريبي رقمًا مميزًا تمنحه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكل منشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويجب تضمين هذا الرقم في الفواتير لضمان امتثالها لمتطلبات الهيئة، بالإضافة إلى الاعتراف بالفاتورة قانونيًا عند تقديمها للهيئة أو عملاء المنشأة.
هل يجب على كل منشأة إضافة الرقم الضريبي على الفواتير؟
نعم، تلزم جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بإضافة الرقم الضريبي على فواتيرها، أما فيما يتعلق بالمنشآت غير المسجلة في هذا النظام نظرًا لأحكام معينة متعلقة بحجم نشاطها التجاري، فإنها غير ملزمة بإضافة هذا الرقم على فواتيرها، لكن يمكنها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا رغبت بذلك.
هل تختلف القوانين بشأن الرقم الضريبي حسب نوع النشاط التجاري؟
لا تختلف الفوانين المتعلقة بالرقم الضريبي وفقًا لنوع النشاط التجاري، فهي ذاتها لجميع الأنشطة التجارية الخاضعة للنظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، باستثناء المشاريع أو المنشآت الصغيرة غير الخاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي لا تُلزم بتضمين الرقم الضريبي في فواتيرها.
هل يمكنني استرداد ضريبة المدخلات إذا كانت الفاتورة لا تحتوي على الرقم الضريبي؟
حتمًا لا يمكنك استرداد قيمة ضريبة المدخلات المفروضة على المشتريات إذا كانت فاتورتك تفتقر إلى وجود الرقم الضريبي، لذلك فمن الضروري التأكد من وجود رقم ضريبي على الفاتورة لتتمكن من استرداد تلك الضريبة، ولتضمن تحقيق الامتثال الضريبي لنشاطك التجاري.
هل يُسمح باستخدام الفواتير اليدوية في حالات معينة؟
بالتأكيد لا يُسمح بذلك، إذ يجب على جميع المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية استخدام نظام الفوترة الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتجنب أي عقوبات أو مخالفات قانونية، ولتجنب الغرامات المالية المترتبة على ذلك.
هل تشمل غرامة الفاتورة اليدوية جميع أنواع المنشآت؟
نعم، تشمل غرامة الفاتورة اليدوية جميع المنشآت التجارية السعودية المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي لم تلتزم بمتطلبات الهيئة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.
هل توفر الهيئة دعمًا للمنشآت للتحول إلى الفوترة الإلكترونية؟
نعم، توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعمًا فنيًا وماليًا للمنشآت للتحول إلى نظام الفوترة الإلكترونية، إذ يمكن الاستفادة من الدعم الفني بالتواصل مع الهيئة عبر منصتها الإلكترونية للاستفسار عن أي أمر متعلق بإصدار الفواتير إلكترونيًا.
أما فيما يتعلق بالدعم المالي، فإن الهيئة تقدم دعمًا ماليًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لغاية التحول إلى النظام الرقمي يمكن أن يصل إلى حوالي 2,500 ريال سعودي لكل منشأة، مما يساعد تلك المنشآت على تغطية جزء أو كافة التكاليف المتعلقة بالتحول إلى نظام الفوترة الإلكترونية.
ولتتمكن من الاستفادة من دعم الهيئة اقرأ: دليلك الشامل لكيفية الاستفادة من دعم الهيئة للفوترة الإلكترونية
هل يمكن تصحيح المخالفات لتجنب الغرامة على الفاتورة اليدوية؟
يمكن أن تتيح الهيئة في بعض الحالات لك الفرصة لتصحيح المخالفات خلال فترة زمنية محددة قبل فرض الغرامة المالية على منشأتك التجارية، إلا أننا نوصيك بالتواصل مع الهيئة للحصول على أي تفاصيل متعلقة بهذا الأمر.
كم تكلفة الانتقال إلى نظام الفوترة الإلكترونية؟
تختلف تكلفة الانتقال إلى نظام الفوترة الإلكترونية تبعًا للنظام المحاسبي الذي ستستخدمه في منشأتك، لكن مع برنامج محاسبي مثل برنامج فوم، ستتمكن من التحول إلى النظام الرقمي بسهولة وبتكلفة معقولة تناسب مختلف حجم الأعمال الخاصة بك، إذ وفر لك فوم مجموعة من الباقات التي يمكنك الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع حجم نشاطك التجاري، (انقر هنا) للاطلاع عليها.
ماذا أفعل إذا لم يعطني المحل فاتورة؟
أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بضرورة حصول المشتري على فاتورة تثبت عملية الشراء، وفي حال رفض المتجر إعطائه إياها فعليه رفع بلاغ عبر تطبيق (بلاغ تجاري) إلى الوزارة، ومن ثم اختيار (مخالفات الغش التجاري) وإرفاق تفاصيل الشكوى بالكامل.
ومن الأمثلة على ذلك: أن أحد العملاء اكتشف أن متجرًا في الدمام لم يعطه فاتورة بعد عملية الشراء، فتواصل مباشرة مع وزارة التجارة السعودية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” وقدم شكوى ضد المتجر، ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة على المتجر بسبب مخالفة قانونية تم الإبلاغ عنها، وتم التأكد من إصداره الفواتير في المستقبل للمشترين؛ لضمان حماية حقوقهم.
هل توجد استثناءات للمتاجر الصغيرة من إصدار الفواتير؟
لا توجد استثناءات في إصدار الفواتير عند البيع في المتاجر السعودية مهما كان حجمها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، إذ إن جميع المتاجر مطالبة بالامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
هل يمكن تجنب العقوبة إذا تم بيع المنتجات بدون فاتورة؟
الطريقة الوحيدة لتجنب عقوبة البيع بدون فاتورة السعودية هي إصدار الفواتير الإلكترونية لجميع معاملات البيع والشراء، واستخدام برنامج محاسبي معتمد من قبل الهيئة؛ كبرنامج ڤوم لضمان الامتثال الكامل للقوانين والتشريعات السعودية.
هل يمكن لمستخدمي ڤوم تجنب العقوبات بشكل كامل؟
نعم، نضمن لك باستخدامك لبرنامج ڤوم أن تتجنب العقوبات والغرامات المتعلقة بالبيع دون إصدار فاتورة، إذ يتيح لك ڤوم إصدار الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات الهيئة بشكل آمن وسهل.
الخلاصة
وفي الختام، لا بد أن تعلم بأن مخالفتك المستمرة للأنظمة الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية وتعرضك لدفع غرامات مالية باستمرار، يمكن أن يؤدي إلى فقدان عملائك ومموليك الثقة بك، كما يمكن أن تحرم منشأتك من فرص استثمارية رائعة، وقد يصل الأمر إلى إيقافك عن ممارسة نشاطك التجاري، إذ يجب عدم التهاون بشأن المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، خاصة وأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبدي اهتمامًا واضحًا وكبيرًا في هذا الشأن.
لكن، لا تدع الأمر يرهقك، واترك كل ما يتعلق بالفوترة الإلكترونية لڤوم، إذ تساعدك الحلول المحاسبية الموثوقة مثل برنامج فوم على تجنب الغرامات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، والتي تبدأ من 5,000 ريال لمخالفة الإصدار، وتصل إلى 10,000 ريال لحذف أو تعديل الفواتير، بالإضافة إلى مخالفات أخرى يمكنك تجنبها بسهولة باستخدام نظام محاسبي متكامل ومتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ففوم قادر على مساعدتك في إصدار الفواتير الإلكترونية وتحقيق الامتثال لمتطلبات الهيئة بشكل كامل، كل ما عليك فعله هو البدء باستخدام البرنامج من خلال التجربة المجانية التي أتاحها لك لمدة 7 أيام (بالنقر هنا)، وبعد ذلك اختر الباقة التي تناسب حجم أعمالك وطبيعتها من خلال (باقات ڤوم) التي تتمتع بأسعار منافسة، وادخل من خلاله عالم الفوترة الإلكترونية من أوسع أبوابه.
